الفصل الرابع
الاستقطاب والاختيار
19 .Office, 1990, P) وقد اقترح مكتب المحاسبة العامة (Gao) أن يكون لدى مراكز التوظيف بالكليات يتم الاتصال به بشأن الخدمة الفيدرالية بحيث يمكن تمرير المعلومات والإجابة عن الأسئلة بسرعة وبدقة، وأن كثيراً من الوكالات الفيدرالية توفر الآن أسماء وعناوين وأرقام الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم بشأن الوظائف التي يسعون حالياً لشغلها .
برامج توظيف الطلبة Student Hiring Programs:
وطريقة أخرى لمساعدة الأفراد ليكونوا على معرفة بالوظائف وفرص المستقبل الوظيفي في الخدمة العامة هي توظيف الطلبة على أساس جزء من الوقت -Part Time ومثال في هذه الحالة، يقدمه مكتب إدارة شئون الموظفين (Opm) المسمى برنامج خدمة الطلبة التعليمي (Student. Educational Employment Program) ويقدم هذا البرنامج الذي أنشيء في عام ۱۹۹٤ ، للطلبة فرص الخدمة الفيدرالية وذلك في المدارس الثانوية المعترف بها ، والمراكز الفنية والحرفية، ولمن أكملوا سنتين أو أربع سنوات دراسية في الكليات والجامعات. ويتكون البرنامج من عنصرين هما برنامج الطلبة للخدمة المؤقتة (The Student Temporary Employment Program(Step) وبرنامج الخبرة المهنية أو الوظيفية للطلبة (Student Career Experience Program(Scep) وبموجب برنامج الخبرة المهنية للطلبة فإنه ليس من الضروري أن يكون عمل الطلبة ذا صلة مباشرة ببرامجهم الأكاديمية أو أهدافهم في المهنة أو المستقبل الوظيفي وإن الغرض من برنامج الخبرة المهنية للطلبة، على كل حال هو توفير خبرة عملية ذات صلة مباشرة لرغبات الطلبة الأكاديمية والمهنية، وأن بإمكان الطلبة أن يتحولوا من غير منافسة لتعيينات لفترة، أو خدمة توفر المستقبل الوظيفي بعد أن يكملوا متطلبات الخبرة العملية والأكاديمية 1997.1 U. S. Office Of Personnel Management) وبحسب مكتب إدارة شئون الموظفين (Opm) فإنه في العام المالي ١٩٩٦ ، كان هناك ٣٤,٥٧٨ مشاركاً في برنامج خدمة الطلبة التعليمي وكان في الخدمة المؤقتة عدد المشاركين ٦۲۰٤٥ مشاركاً أي %۲۵. وكان عدد النساء المشاركات ١٩,٨٥٢ مشاركة أي ٥٧% وكان هناك ١٦,٥٤٠ من الأقليات وأن السود كان لهم أكبر تمثيل حيث كان ۱۰٬۰۰۲ من الطلاب أي %۲۹. وكان هناك ١,٠٥٨ ١٠ في برنامج المستقبل المهني القابل للتحول المهني بدون منافسة من برنامج الخبرة المهنية في عام ١٩٩٦ (.U.S
منهم
١٤٧
.«(Office Of Personnel Management, 1997c, P. 1
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ١٤٧