الفصل الثالث
الموارد البشرية والأداء التنظيمي
أو على الأقل التقليل من سرعة ازدياد التكاليف الإدارية، وإنه يمكن أيضاً تجنب زيادة
الموظفين الإشرافيين كلما تمت حيازة برامج جديدة أو التوسع في القائم منها . والفئة الثالثة من الأسباب في اللجوء إلى التعاقد الخارجي هي عوامل سياسية. وكما يظهر بشكل واضح في وزارة الدفاع للولايات المتحدة، فإن لها شبكة واسعة من العلاقات التعاقدية توفر الأساس لتحالف سياسي قوي فالمؤسسات الخاصة واتحادات العاملين تعتمد غالباً بشكل كبير على المال والوظائف التي تحصل عليها عن طريق التعاقدات الحكومية حيث أصبحت لهم مصلحة ذاتية في سلامة الوكالات الحكومية سياسياً وفي مجال الميزانية كما هو بالنسبة لوزارة الدفاع (Dod) ومن وجهة نظر الوكالة فإن الدعم النشط من المقاولين المعنيين ذوي المصلحة الذاتية ومجموعات أخرى من المتعاملين أو المراجعين دعم مهم بدرجة حيوية حين تتطلب الميزانية الدفاع ضد التخفيضات المقترحة أو حين تتم جهود للتوسع أو إضافة برامج
جديدة.
وقيمة رمزية ذات علاقة بالتعاقد هي تحويل النقد، إذا تضخمت الحكومات وكانت غير كفؤة، وتعدت على اختصاصات أو مجالات المؤسسات الخاصة. وإنه من السهل لفت نظر الجمهور لحجم الخدمة المدنية، وأن توسعاً بهذا الحجم أكثر احتمالاً لإثارة هجمات من أولئك الذين يخشون زيادات ضريبية، وتسلل الاشتراكية Social Creeping أو الحكومة الكبيرة .Big Government . وبعبارة موضوعية جداً، فإنه برغم أن التعاقد لا يعني بالضرورة ميزانيات صغيرة أو حتى إنتاجية أعلى في المدى الطويل، إلا أنه طريقة لحيازة استخدام التسهيلات والموارد البشرية دون المخاطر السياسية التي تلازم الطلب لزيادة الأموال نتيجة لزيادة أعداد الموظفين أو البيروقراطيين.
اتفاقيات العمل التفاوضية Negotiated Labor Agreements
برغم لفت نظر الجمهور عادة يتم نحو الجانب العدائي لعلاقات العمال والإدارة، خصوصاً الإضرابات وتصرفات وظيفية أخرى في القطاع العام، المفاوضات أو المساومات الجماعية فإنها عملية الغرض منها توفير إطار لتعاون طويل الأجل بين المخدمين والاتحادات أنظر) (الفصل السابع). إن اتفاقية عمل تم التفاوض بشأنها تعتبر قانونياً وثيقة ملزمة تفصل الشروط والأحوال التي بموجبها تقوم فيها بالمشاركة كل من الإدارة ومنظمة الموظفين أو الاتحاد في إدارة العناصر الرئيسية في نظام
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
۱۱۵
ص ١١٥