المسئولية التأديبية للموظف العام - الملط — الصفحة ٣٢١

- - ۲۱۹ - . (1) 19.) Äin. وقضى بأن القرار المطعون فيه ولو أنه صدر في صورة قرار نقل من مصلحة إلى أخرى إلا أنه ينطوى على حرمان المدعى من مزايا ذات أثر بارز في مستقبله سواء فى ذلك ميزة أقدميته فى الديوان العام بوزارة المالية أو ميزة اعتباره نظيراً للموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة . ولما كانت العبرة في التكييف القانونى بفحوى القرار ومعناه لا بصورته ومبناه فإن القرار المطعون فيه ينطوى في حقيقته على جزاء تأديبي مقنع أنزل بالمدعى دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الصدد مما يعيبه ويبطله ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه (٢) . كما قضى بأنه إذا كان الجزاء الذى وقع على المدعية قد اشتمل ، علاوة على الخصم من المرتب، على النقل من منصب ناظرة المنتزة الإبتدائية الثانوية إلى وكيلة مدرسة بنها الابتدائية الثانوية ، ولم يكن النقل – بحسب ظروفه وملابساته - نقلا مكانياً بل كان متوشحاً بالجزاء ، إذ ينضح بالسخط على المدعية لنفس السبب الذى جوزيت من أجله بالخصم من المرتب ، فهو في نظر مصدره استكمال لعقوبة تأديبية ، متى كان ذلك فإن النقل على هذه الصورة يكون ولا سند له من المادة ٨٤ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ التي عددت العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظفين (۳) . وحكم بأنه وإن كان لفت النظر لم يرد ضمن الجزاءات التي عددتها المادة ٨٤ من القانون رقم ۲۱۰ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظف الدولة ، إلا أنه إذا قصد به أن يكون عقوبة رأت جهة الإدارة توقيعها على الموظف ومن شأنها التأثير فى مركزه القانونى باعتباره مقصراً في أداء مهام وظيفته ، ص ٦٣٦ (1) الحكم الصادر بجلسة ٢١ فبراير سنة ١٩٥١ ، مجموعة السنة الخامسة (٢) الحكم الصادر بجلسة ١.٥ مارس سنة ١٩٥٣ ، مجموعة السنة السابعة ، ص ٦٦٨ (۳) الحكم الصادر بجلسة ٢٠٠ ديسمبر سنة ١٩٥٤ ، مجموعة السنة التاسعة ، ص ١٥١ .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.