المسئولية التأديبية للموظف العام - الملط — الصفحة ٢٦١

٢٥٩ هذه الحقائق فى مجلس النواب عمت الفضيحة جميع الأحزاب السياسية واقترح العضو (Marcel Sembat) أن يشمل القانون المالي النص الذي أصبح فيما بعد المادة ٦٥ من قانون ٢٢ أبريل سنة ١٩٠٥ و تنص المادة المشار إليها على أنه : جميع كل الموظفين المدنيين والعسكريين وكل المستخدمين والعمال في الإدارات العامة لهم حق الإطلاع الشخصى والسرى على كل الأوراق والوثائق التي يتكون منها ملفهم قبل اتخاذ إجراء تأديبي ضدهم » . والواقع أن إطلاع الموظف المتهم على الملف قبل اتخاذ أي إجراء ضده يعتبر إجراء طبيعياً ، لكفالة حق الدفاع ، إذ يجب أن يعلم تادیبی الموظف بالاتهامات الموجهة إليه ليتمكن من تحضير دفاعه وقد أوضح مجلس الدولة فى العديد من أحكامه حدود ومضمون المادة ٦٥ المشار إليها • فقد أشار إلى تفسير رحب سخى للمادة بقصد الرغبة في إعطاء حماية فعالة للموظفين ، فقرر أن نص المادة ٦٥ نص عام ينطبق ليس فقط على الموظفين ، بل على كل العمال ، ويسرى على كافة العقوبات التأديبية بدون تفرقة (١) كما قرر مجلس الدولة أيضاً أن الإطلاع يجب أن يكون مفيداً للعامل ، بمعنى أن يسمح له بتحضير دفاعه ، كما يجب أن يكون الإطلاع كاملا أى على كل أوراق الاتهام (۳) ويجب أن يعطى العامل المدة المعقولة للاطلاع وتحضير دفاعه (۳) C.E., 3-7-1935, Petetin, Rec., p. 759, (1) C.E., 1-7-1938, Jabin-Dudognon, Rec., p. 607, C.E., 1-4-1938, Sous-préfet de Pontoise, Rec., p. 338, (۲) C.E., 13-6-1936, Sauvaigo, Rec., p. 645, (*),
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.