-
- ١٨٨ -
(ب) إجراء التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية (1)
أنشأ القانون رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٥٤ نظام النيابة الإدارية وقام هذا القانون على أساس توحيد جهات التحقيق المختلفة في هيئة واحدة مستقلة عن الوزارات والمصالح المختلفة حتى تتحقق حيدة الأعضاء وبعدهم عن تأثير كبار الموظفين فى الوزارات والمصالح التي يتبعونها ، وحتى يؤدى عملهم إلى نتائج مثمرة تسير بالأداة الحكومية في طريقها السليم ، ولكون هذا النظام جديداً عند إنشائه ، وخشية ما قد يترتب على التوسع في الاختصاصات اللازمة للنيابة الإدارية منذ البداية، فقد سار القانون رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٥٤ على سياسة الحذر ، فلم يخولها كافة الاختصاصات اللازمة الأداء المهمة الخطيرة الملقاة على عانقها .
.
ففى مجال التحقيق لم تكن تختص بالتحقيق إلا فيما يحال اليها من الجهات الإدارية المختصة ، وما تتلقاه من ذوى الشأن ( مادة ٤ ) . ولم تكن تختص بالتحقيق فى المخالفات المالية ، إذ كان يختص بالتحقيق فيها واحد أو أكثر من الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة أو بمجلس الدولة ، طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۳۲ لسنة ١٩٥٢ بإنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية ، الذي ألتني فيما بعد بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٧ ولما أثبتت التجربة نجاح النظام الجديد وما يمكن أن يسفر عنه نشاط هذا الجهاز فى القضاء على عيوب الجهاز الحكومى إذا خول اختصاصات كافية ، فقد رأت الحكومة أن تعيد النظر في القانون رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٥٤ على أساس استكمال مقومات النيابة الإدارية ، ومنحها
الاختصاصات اللازمة لتساهم في إصلاح أجهزة الدولة بنصيب فعال .
(۱) الأستاذ كمال الجرف ، النيابة الإدارية ودورها في دعم الأداة الحكومية ، مقال بمجلة العلوم الإدارية ، السنة الثانية العدد الأول يونية سنة ١٩٦٠ ص ١٣١
ص ١٩٠