المسئولية التأديبية للموظف العام - الملط — الصفحة ١٤٣

١٤١ - فيما قررته في طعنها المشار إليه . فثمة فرق جوهرى بين استحسان أو استهجان أفعال معينة ، وبين إعتبار هذه الأفعال جرائم تأديبية . وقد قال بعض الفقهاء إنه لا يسوغ اعتبار أى عمل شائن يرتكبه الموظف في حياته الخاصة مخالفة تأديبية ، وإلا صار نظام الوظيفة العامة أداة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو ما لم يخلق لتحقيقه (1) . (ح) وفي قضية تجمل فى أن شكوى من مجهول قدمت ضد «تمورجية» بمستشفى العياط المركزى وزميله أخرى لها نسبت فيها إليهما أمور شائنة من شأنها المساس بالسمعة وحسن السيرة . وعند عرض الأمر على وكيل الوزارة وافق على فصلهما من الخدمة لسوء السلوك الشديد الثابت قبلهما من تحقيق النيابة الإدارية ، وتقرير ضابط مباحث مركز العياط وقد أقامت التمورجية المذكورة دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة بمجلس الدولة لإلغاء القرار الصادر بفصلها من الخدمة لأنه بنى على وقائع نسبت إليها ولم يثبت صحتها . وقد قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعية وما يترتب على ذلك من آثار ، مستندة في ذلك إلى أن فصل المدعية وهو فصل تأديبي يجب أن يقوم على وقائع محددة ثابتة وليس على مجرد شبهات مشكوك فى صحتها ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقداً ركن السبب ، وبالتالي وقع مخالفاً للقانون . وقد طعن رئيس إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم . (1) الدكتور عبد الفتاح حسن : محاضرات في الوظيفة العامة لطلبة دبلوم العلوم الإدارية. بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٦٤/٦٣ ص ۸۹ ؛ ومؤلفه عن التأديب في الوظيفة العامة طبعة سنة ١٩٦٤ ص ۰۱۱۹
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.