١٣٤
أن المدعى قد وقع الاختيار عليه ليكون عضوا في مجلس إدارة اللجنة الفرعية لمعونة الشتاء بكفر الشيخ لا بحكم منصبه كمدير للمساعدات في المراقبة ، وإنما بصفته الشخصية . وهو أياً كان مركزه في هذا المجلس لا يخرج عن كونه عضواً عادياً ، أو سكرتيراً أو غيره ، فلا يعد مسئولا عن أية مخالفة قد تقع فى أعمال ذلك المجلس أمام وزارته لأنه ليس ممثلا لهذه الوزارة ، ولا مندوباً عنها ، ولا تربطه بعمله داخل المجلس أية رابطة ؛ ومن ثم فلا يكون الخطأ الذى ارتكبه إخلالا بواجباته الحكومية ، وإنما خطأ صدر منه كفر د عادي . ولما كانت المخالفات التي أسندت إلى المدعى مخالفات وقعت فى أثناء مباشرة مجلس الادارة المذكور لأعماله ، فإنها لا تعد بالنسبة للمدعى مخالفات في تأدية واجباته ، أو مقتضياتها ، مما يجدر مؤاخذته عنها ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه ، إذ جازى المدعى عنها ، قد قام على سبب غير صحيح ، مما يتعين معه إلغاؤه .
هو
هی
وقد طعن رئيس هيئة مفوضى الدولة في الحكم ، وجاء في أسباب طعنه أن الموظف الحكومى لا تقتصر مسئوليته على ما يرتكبه من أعمال في مباشرته لوظيفته ، بل أنه قد يسأل تأديبياً عن عمل يرتكبه خارج نطاق أعماله
الوظيفية بصفته فرداً من الناس .
•
وقد تبنت المحكمة الإدارية العليا وجهة نظر هيئة مفوضى الدولة وأصدرت حكمها بتاريخ ٢٠ مايو سنة ١٩٦١ بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبرفض الدعوى .
ومما قالته المحكمة العليا في هذا الخصوص : « وغنى عن القول أن الموظف الحكومى لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من أعمال فى مباشرته لوظيفته الرسمية ، بل إنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله وبوصفه فرداً من الناس . فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار
ص ١٣٦