القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين
المكلف : الإباحة، والفعل الذي خير فيه المكلف ؛ هو المباح .
(١٤٣
ومثاله : قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ ( ۱ ) . فهو خطاب من الشارع بإباحة الانتشار في الأرض بعد الفراغ من الصلاة.
،
وبهذا يتضح أن الفعل المطلوب إيجاده نوعان: الواجب والمندوب، وأن الفعل المطلوب تركه نوعان أيضاً المحرم والمكروه، وأن الفعل المخير بين فعله وتركه نوع واحد وهو المباح .
وهذا التقسيم لجمهور الأصوليين أما الحنفية فيقسمون كلا من الإيجاب والتحريم إلى قسمين : لأنه إن ثبت الطلب الجازم بدليل قطعي سمى: (افتراضا) أو (فرضا) في جانب الفعل، وتحريماً في جانب الترك، وإن ثبت الطلب الجازم بدليل ظني سمى : ( إيجاباً) أو (واجبا)(۲) في جانب الفعل، وكراهة تحريم) في جانب الترك .
الحكم الوضعي : هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً أو
١٥٣ - الحكم الوضعي
شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً .
وسمي بالحكم الوضعي،
لأنه
ربط شيئين بالسببية أو الشرطية أو
المانعية، بوضع من الشارع أي بجعل منه ، فالشارع هو الذي جعل هذا سبباً
لهذا، أو شرطاً له، أو مانعاً منه .
فمثال ما اقتضى وضع شيء سبباً لشيء قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ ) (۳) فقد جعل الدلوك (٤) سبباً لوجوب الصلاة، وقوله
(۱) سورة الجمعة، الآية : ١٠ .
(۲) التمهيد للإسنوي ص ٥٨ .
(۳) سورة الإسراء، الآية : ۷۸.
(٤) الدلوك : زوال الشمس عن كبد السماء (وقت الظهر) ويستعمل في الغروب أيضاً.
ص ١٤٣