عن أن حق إصدار الأوامر من قبل القائد أمر يرتبط بوجود مركزه الرسمي، وأن تجريده من هذا الحق يعني تجريد مركزه الرسمي من محتواه (۱) .
،
ويُلاحظ على هذا المنهج الأنصار نظرية السلطة الرسمية أنهم خلطوا بين القيادة والسلطة ... إذ أن القيادة لا تمثل السلطة فالسلطة ليست إلا وسيلة من وسائل القيادة يلجأ إليها القادة في أحوال معينة . . . . ذلك أن القيادة تقوم أساساً على عملية التأثير التي يمارسها القائد على مرؤوسيه والحصول على استجابتهم الطوعية لتوجيهاته. وإذا كان القائد يلجأ في أحوال معينة إلى استخدام أدوات السلطة - التي تقوم على الإكراه والشدة ـ للتأثير في مرؤوسيه وتحقيق استجابتهم لتوجيهاته فإن هذه الإستجابة تكون سلبية، وتعتبر وسيلته هذه غير كافية لتشجيع المرؤوسين على العمل لأنها تكبت قدراتهم، فضلاً عن أن طاعة المرؤوسين واستجابتهم في هذه الحالة تكون ذات مدى قصير وتؤدي بالتالي إلى عجزهم عن تنفيذ الأوامر (۲)) .
إلا أن هذه النظرية قد تعرضت لبعض المآخذ من بعض الكتاب السلوكيين . . . وأهم هذه المآخذ : أن القائلين بهذه النظرية قد نظروا إلى سلطة القائد الرسمي من جانب واحد هو الجانب الرسمي، وركزوا اهتمامهم على تحقيق أهداف الإدارة دون أن يعطوا اهتماماً مماثلاً للجانب الآخر وهو المرؤوسون ... كما أنهم خلطوا بين السلطة الرسمية للقائد والنابعة من مركزه الوظيفي، وبين القدرات الشخصية والمهارات لشاغل هذا المركز . . . ففي كثير ذلك من الأحيان يكون شاغل المركز الوظيفي ذا قدرات شخصية محدودة، ومع يكون رأيه هو الأعلى بسبب نفوذ وظيفته فقط وهذا ما سماه «بارنارد» سلطة المركز أو الوظيفة (Authority of position). وأنه بالمقابل قد يكون لبعض الأشخاص قدرات ومهارات عالية ويدعو علمهم وفهمهم - بصرف النظر عن مركزهم الوظيفي - إلى الاحترام ويرجع المرؤوسون سلطتهم فيما يقولونه إلى هذا السبب وحده، وهذه سلطة القيادة Authority of leadership). ویری هي
Pfiffner and Sherwood, op. cit, 1960, p. 350.
(۱)
Surenda Singhvi, «Authority and Power», Advanced Management Journal, vol. 34,
(۲)
no. 3, July, 1969, pp. 68, 69.
٢٦١
ص ٢٦١