كسب الموظفين واثره في سلوكهم - المزيد — الصفحة ٨٢

۸۲ ولايستحق راتباً عن الأيام التى لا يباشر فيها عمله (۱) ، كما قرر قاعدة تتضمن منح الموظف المعين أو المرقى أول درجة في مرتبة الوظيفة المعين عليها أو المرقى إليها مالم يكن راتبه عند الترقية مساوياً أو مجاوزاً هذه الدرجة (۲) فيمنح عندئذ راتب أول درجة تجاوز راتبه ، كما أجاز الترقية ومنح درجة إضافية بصورة استثنائية فوق الدرجة المستحقة للترقية العادية (۳) ومعلوم أن أولى مقومات أية سياسة سليمة للأجور هي الملاءمة بين القيمة الحقيقية للرواتب ونفقات المعيشة بمعنى أنه اذا هبطت قيمة النقود دون تعديل فى الرواتب فإن معنى ذلك انخفاض الدخل الحقيقي للموظفين ولهذا بنبغى أن تكون العلاقة بين الرواتب النقدية ونفقات المعيشة موضع اعتبار الدولة لأنه إذا زادت إحدى النفقات وظلت الأجور ثابتة فإن الراتب الحقيقى يهبط بنفس القدر فتسوء أحوال الموظفين ، وهذا هو ما يحدث فى فترات التضخم المالي الذي يعاني منه العالم في الوقت الحالى ولذلك تلجأ الدول إلى تقرير علاوة زيادة تضاف إلى رواتب الموظفين بسبب غلاء المعيشة ، وقد لاتجد بداً الرواتب إذا استمرت حالة التضخم تبعاً لتكاليف المعيشة (٤) . أما الزيادة فى الرواتب فتحصل تبعاً لتغير الوقت وظروف الدولة المالية وتطور من تعديل (۱) المادة (۲۱) من نظام الموظفين العام لعام ١٣٩٧ هـ ۲و۳ ― فقرة (ب) من المادة (۱۸) من النظام وانظر شئون الموظفين للصباب ومحجوب ج ص ٦٠ ، ٦١ (٤) انظر مجلة الإدارة لعام ۱۹۷۹ م ص ۱۷
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.