كسب الموظفين واثره في سلوكهم - المزيد — الصفحة ٧٩

۷۹ وصفات معينة فيه عند توظيفه (۱) ، فتكون منفعته مقدرة بالزمن لاختصاص المستأجر في منفعته في مدة الإجارة دون أن يشاركه فيها غيره ، ويستحق الأجرة إذا حضر للعمل في وقته المحدد وأوقف نفسه للعمل ولا يشترط عمله بالفعل لكى يستحق المرتب المقرر لوظيفته إذا لم يكن ثمت عمل يقوم به، لكن ليس له أن يمتنع عن العمل الذي يكلف به مما يدخل في نطاق طبيعة عمله ومقدرته ، فلو امتنع حينئذ فإنه لا يستحق الأجرة ولو كان حاضراً في مقر العمل (٢) ، لذلك يجب التفريق بين الوقت الذى يقضيه الموظف دون عمل لقضاء مصالحه الخاصة ، وبين الوقت الذي يقضيه دون عمل لعدم وجود عمل . وقد نص الفقهاء أن الإجارة بيع المنافع ولذلك اشترطوا قدر المنفعة لأن الإجارة بيع والبيع لا يصح إلا فى معلوم القدر وقد رأينا أن المنفعة تقدر إما بالمدة وإما بالعمل فإذا قدرت المنفعة بالمدة وجب على العامل أن يعمل يومياً على خلال الساعات المتفق عليها ، فإذا لم يحدد ذلك بالعقد عمل العامل الفترة المعروفة عرفا فإذا حددا ساعات العمل سبع ساعات مثلاً وجب على الموظف أو العامل أن يعمل خلال هذه المدة بكاملها ولا يدخل ضمنها الزمن الذى استغرقه فى قضاء حاجاته أو استراحته إلا إذا نص على ذلك مثل أداء الصلاة (۳) (۱) انظر مجلة الأحكام الشرعية أحمد عبد الله القارى ط أولى مؤسسة تهامة ٢٣٤ مادة ٦١٤ (۲) انظر مجلة الأحكام العدلية المادة ٤٢٥ ٥٠ (۳) أحكام العمل لمحمد فهر شقفة ص
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.