كسب الموظفين واثره في سلوكهم - المزيد — الصفحة ٧٧

الفصل الثاني المخصصات الشهرية الثابتة متى قام الموظف بواجبات وظيفته كما تقدم فقد استحق الأجر المقرر لها وقد نصت أنظمة الموظفين على أن الوظائف والرواتب للأعمال وليست للأشخاص والوظيفة لا تحدث إلا لحاجة معلومة ولا تكون إلا لعمل مشروع فلا يجوز للدولة المسلمة أن تحدث وظيفة بلا حاجة تدعو إليها ولا يجوز لها أن تحدثها لتستخدم في عمل غير مشروع ، لأن في ذلك تشجيعاً للباطل وأهله ، وتعاوناً على الإثم والعدوان ، وقد نهى الشرع عن ذلك وأغلظ فيه . وتحدد الأجرة لكل وظيفة بالنسبة إلى غيرها من الوظائف بعد مقارنة للعبء الذي يتحمله شاغلها • فكلما كبر العبء كبر معه مقدار الأجر مقدار الأجر » ورأى آخر يقول بتحديد الأجور على أساس العرض والطلب فكلما كانت الحاجة ماسة للعامل الأشغال وظيفة ما وكان ذلك العامل ندرة في السوق عندها يعطى من الأجر ما يتفق عليه ولو وجدت وظيفة مماثلة في مؤسسة أخرى يتقاضى شاغلها أجراً أقل • يؤيد صاحب هذا الرأى رأيه بأن الحياة العملية غير ما يفترض في النظريات ، فالوظائف قد تتفق مسمياتها في جميع الإدارات إلا أن أعباءها ومسئولياتها تختلف من إدارة إلى أخرى ، ولو اتفقت الوظائف في المسميات والأعباء فلا مانع من أن تختلف المهارة أو المواصفات المطلوبة
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.