Vo
الحاكم بسببه بسببه لأنه المؤتمن الأصلى على مصالح العباد ، والعمال معاونون له
بإرادته ، فيكون مسئولاً عن سوء تصرفاتهم وجورهم إذا حصل . والدولة مضطرة للتدخل فى مجالات كثيرة كانت مقصورة على نشاط الأفراد كالزراعة والتجارة والصناعة وكافة الحرف ، وأن تتوسع في المصالح العامة للبلاد كالجند والقضاء وسائر الخدمات العامة
فتدخل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية للأفراد التي لا قبل لرأس المال الفردى بتحمل مخاطرها من فشل وفساد ؛ وقد اتسعت حاجات الناس وأصبح من الضرورى رعاية مصالحهم
(ولهذا نجد في نظام الموظفين النصوص التي تعالج الرواتب والعلاوات والترقيات والبدلات والمكافات لا تهدف إلى أكثر من الموظف بعناصر قوته ، أما الفصول الخاصة بالتعيين والواجبات والأمور التأديبية . فإنما تهتم باستقطاب الأمانة في الموظف بينما يشاطر باقى الفصول تحقيق الهدفين القوة والأمانة) (۱) . ولأن أداء الوظيفة أو مايسمى بالأعمال المادية اللازمة لمباشرة أعباء ومسئوليات الوظيفة تحكمه مجموعة من المعايير ينبغى
على الموظف إدراكها أثناء قيامه بهذه الممارسة الفعلية
***
(1) أنظر شئون الموظفين ونظم الخدمة المدنية في المملكة ٣٨/١
ص ٧٥