الفصل الأول
طبيعة العمل الوظيفي ، وأركانه
هناك سؤال يطرح نفسه ، وهو : هل عمل الموظف الذي يقوم به في إطار المصالح العامة واجب يلزمه القيام به باعتباره أحد أفراد الأمة التي أمرها الله بالتعاون على البر والتقوى ، أم أنه عمل استؤجر ليؤديه مقابل أجر معلوم شأنه شأن الأجير شأنه شأن الأجير عند عامة الناس ؟ والجواب : أن الوظيفة العامة وإن شابهت في بعض جوانبها مهنة الأجير عند عامة الناس ، لكنها تزيد على كونها قياماً بجزء من نشاط ومسئوليات رئيسية ترمي إلى تحقيق هدف عام تصبو إليه الدولة باعتبارها واجبا شرعياً يلزم الوفاء به والإخلاص فيه لمنفعة الأمة ، لأن الوظيفة أمانة يسأل عنها من تقلدها ، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على القائم بأعباء ومسئوليات الوظيفة أن يتحرى الدقة في تنفيذ ماتقضى به التعليمات والأنظمة التي تحكمها ، وليس من حقه أن يعترض على ذلك ، أو أن يكون له خيار في قبول مايترتب عليها من نقص فى المرتب ، كما أنه ليس من حقه أن يترك العمل متى شاء مالم يوافق على قبول استقالته بخلاف الأجير العادى فإن بإمكانه ترك العمل ورفض الأجر متى قل عن المتفق عليه . وقد ثبت أنه أمر عتاب بن أسيد على مكة وهو أول عامل في دولة
عنه
الإسلام ، وفرض له زرقاً يعيش منه نظير ولايته .(۱)
(۱) انظر الإصابة ٢ / ٤٥١ وفيها ترجمة عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية وقد
أسلم يوم الفتح
·
ص ٦٥