۲۲۲
الذي زكاه الرجل هو ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ، وهو أهل للأمانة والثقة ، ولكن عمر أدرى بابنه وبما يصلح له ، وحتى لو توفرت
فيه صفات الإمارة لأهل الكوفة فقد حجبها عنه سدا للذريعة . ولست كان أهلا لتحمل
ممن يرى حرمان القريب من توظيفه على يد قريبه متى
منه ،
، أما إذا تساوى مع
المسئولية وكفؤا للعمل ولا يوجد من هو أفضل غيره في كافة المميزات فإننى لا أجد أيضاً ما يبرر حرمانه من الوظيفة إلا في حالة المشاحة عند الترقية إلى مرتبة أعلا ، فعندما يتساوى القريب مع غيره من الموظفين فالقرعة أمر مشروع يحل بها الإشكال ، ويطيب بها الحلال ، وموجب التفريق بين حالتى التوظيف والترقية هو أن فى الأولى متسعاً لتوظيف من لم يقع عليه الاختيار في إدارة أخرى بينما الترقية للموظف الذى على رأس العمل مقصورة على محيط إداراته التي يعمل بها مالم ينتقل عنها . ومن الوقائع المخالفة التى نظرت فيها هيئة التأديب قضية رئيس مركز ولى أبناءه على بعض وظائف المركز الذي يرأسه بأجور مقطوعة وفيهم من لم يبلغ الحلم ، وقد حكم عليه بالفصل من الوظيفة بناء على المادة ٨٥ من نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤٢ وتاريخ ٢٩ ذى القعدة سنة ١٣٧٧ هـ التي تنص على توقيع عقوبة العزل على كل موظف استغل نفوذ وظيفته لمصلحته الشخصية في داخل الإدارة أو خارجها ، وعلى كافة الموظفين الذين يصدر منهم سوء الاستعمال الإدارى كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها (١) .
(۱) انظر المجموعة الأولى لأحكام هيئة التأديب ص ۱۳۸ .
ص ٢٢٢