وظيفته بينما تقرر عقوبة أخف إذا كان من زور المحرر الرسمى شخصاً عادياً ، والحكمة من ذلك أن الموظف العام إلى جانب مسئوليته عن
أن
التزوير فهو يخل بواجبات وظيفته ، ويخون الثقة فيما عهد إليه به غير نظام مكافحة التزوير لم يتبع هذا المسلك فجعل عقوبة الموظف أخف
مكافحة
وهى ) السجن من سنة إلى خمس سنوات » بينما جعل عقوبة الشخص العادى ذات العقوبة بالإضافة إلى غرامة من ألف إلى عشرة آلاف ريال كما جاء فى المادة السادسة (۱) وجاء في المادة الثامنة من نظام أن : « كل موظف ، أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة ، وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة ، أو إلحاق ضرر
التزوير
بأحد الناس يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة )
أحد
أما المادة التاسعة فتقول بأن : ( من انتحل اسم أو توقيع الأشخاص المذكورين في المادة السابقة (۲) لتزوير الوثيقة المصدقة أو
صرف أو زور في وثيقة رسمية أو فى حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة ، أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين ، وبغرامة من مائة ريال إلى ألف (۳) . ولا شك أنه كلما زاد دور
(۱) انظر النظام الجنائي بالمملكة . د أحمد الألفى .
(۲) يقصد بها المادة الثامنة من النظام .
(۳) انظر النظام الجنائى بالمملكة د . أحمد الألفى
ص
ص
•
٢٠٦
.
۲۱۰
ص ١٦٦