151
بأن
الذي يبلغ السلطان بالجريمة حتى يمكن معرفة الموظفين الذين يتجرون في أعمال وظائفهم . ولا يتمتع الموظف المرتشى بالإعفاء إذا بلغ بعد قبوله الرشوة حيث قد أخل بالثقة فيه ، واتجر فعلاً بأعمال وظيفته مما يستحق عليه العقاب ، ولم يعد المرتشى خافياً أمْرُهُ على الناس أصحاب المصالح ، ولهذا فإنه لن يجرؤ شخص على تقديم الرشوة للاستعانة بها في إنجاز مراده إلا إذا وقر في نفسه أن للرشوة قبولاً لدى الموظف لأن الشخص النزيه يُعْلَمُ من الجميع فلا يُقَدَّم إليه شيء من ذلك ، وتنص المادة (٤) من نظام مكافحة الرشوة على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء ، أو توصية ، أو وساطة يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين الغرامتين » . فإذا قام الموظف بعمل أو امتنع عن أدائه إخلالاً بواجبات وظيفته بناء على رجاء أو توصية أو وساطة صديق ، أو ذى قرابة ، فإن جريمة الرشوة لا تقوم فى حقه ذلك لأن من أركان هذه الجريمة أن يكون القيام بالعمل أو الامتناع عنه في مقابل عطية أو مزية ، غير أن النظام قدر خطورة مسلك الموظف الذى يستجيب للرجاء أو الوساطة ، لاسيما في المجتمعات التي تلعب فيها الصَّلات والعلاقات والقرابة دوراً كبيراً فعدم هذا المسلك يجعل أداء الموظفين لأعمالهم بعيداً عن الموضوعية والحيدة ، ويخل بالمساواة بين جمهور المتعاملين مع موظفى الدولة فضلاً
عما فيه من إهدار للثقة في أعمال الموظف العام
وتفترق هذه الجريمة عن الرشوة في أمرين :
ص ١٥١