كسب الموظفين واثره في سلوكهم - المزيد — الصفحة ١٤٣

١٤٣ الغيره (۳) هذه ٣ هي الأخذ أو القبول أو الطلب وتكفى أى صورة منها لقيام الجريمة تامة أما الموضوع الذى ينصب عليه الأخذ أو القبول أو الطلب فهو أى فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشى أو غيره أيا كان نوع الميزة أو تلك الفائدة أو اسمها وسواء أكانت مادية أو غير مادية (١) وأخذ المقابل أو العطية هو الصورة الغالبة (۲) ولا يفرق النظام بين الفائدة التي يحصل عليها الموظف أو يوعد بها لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها ويترتب على ذلك أنه لا يجدى المتهم احتجاجه بأصل الدافع كأن يكون أخذ المقابل لإعطائه لرئيسه فما دام أن الموظف مختص بالعمل ، فإنه يعاقب باعتباره فاعلاً وليس مجرد شريك ، ولا يشترط وجود اتفاق سابق بين الموظف والشخص الذى يقدم إليه المقابل ، فقد يتفق الموظف المرتشى مع الراشى على تقديم المقابل لشخص آخر دون أن يعلم هذا بسببها وقد يقدم الراشى العطية لشخص لم يعينه الموظف ولكن بينهما صلة تجعل الراشي يعتقد أن تقديم المقابل لهذا الشخص سيصل إلى علم الموظف ويحمله على أداء العمل كما لو قدم المقابل لزوجة الموظف أو لابنه ، وتقوم الجريمة فى حق الموظف إذا علم بذلك فوافق ، ويستوى بعد ذلك أن يقوم الموظف بأداء العمل ، أولا يقوم به إذ إن الحكمة التي شرع من أجلها العقاب على الرشوة تتوافر فى الحالتين . فقد روى عن (۱) وقد نصت على ذلك المادة (۱۱) من نظام مكافحة الرشوة (۲) انظر النظام الجنائى بالمملكة للدكتور أحمد الألفى ص ۱۰۸ (۳) تكفلت المواد ) ١و٢و٣ وه ( من نظام مكافحة الرشوة بيان ذلك ― ۱۱۱
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.