١٣٦
فقد روى عنه
الله
والمأكل والمشرب والملبس والمركب يبذرونها على ملذاتهم بلا حساب في داخل البلاد وخارجها ، رأيناهم قد سلط الله عليهم عقوبات عاجلة إما في أنفسهم أو فى أموالهم أو فى أهليهم ومنهم من أصبح حيا في عداد الأموات بعد أن توالت عليه النكبات فصار وحيداً عاجزاً ممقوتاً أو مريضاً معطلاً أو مبتلى بأنواع الهموم حتى ضاقت به الأرض رغم كثرة ماله فتراه يعالج همومه بكثرة الأسفار وارتكاب المحرمات فزاده ذلك غماً بغم وفى النهاية لا مفر من المحذور ، وتحريم الرشوة لا يقتصر على الحكام والقضاة على أنه قال : « أيما عامل ازداد في عمله فوق الذى قدر له فهو غلول » (۱) . ولما كان هذا هو حكم الإسلام الذى تدين به حكومة المملكة العربية السعودية - والحمد الله ـ فقد أصدرت نظاما مستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية لمكافحة الرشوة أعلن بالمرسوم الملكي رقم ١٥ وتاريخ ۱۳۸۲/۳/۷ هـ وجاء في مذكرته التفسيرية أن صيانة الإدارة الحكومية من الفساد يقتضى تعقب من يسيء من موظفيها استغلال وظيفته ، أو يتجر بنفوذه سواء كان هذا الاستغلال نتيجة لوعد ، أو وعيد ، وسواء أكان هذا النفوذ حقيقياً أم مزعوماً وذلك حرصاً على سلامة جهاز الإدارة الحكومية وصيانة للمصالح العامة التي
>>
يشرف عليها الموظفون العموميون (۲)
(1) أخبار القضاة لوكيع ج ١ ص ٦٠
(۲) انظر النظام الجنائى بالمملكة العربية السعودية للدكتور أحمد الألفى
مطبوعات معهد الإدارة الرياض ١٣٩٦ هـ
ص ١٣٦