العقود الإدارية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٢ العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات السعودي المبحث الثالث تأجير العقارات واستثمارها اللائحة أجاز المنظم السعودي للجهات الحكومية تأجير العقارات التي تملكها واستثمارها؛ حيث نصت المادة الحادية والستون من نظام المنافسات والمشتريات على أنه فيما لم يرد فيه نص خاص، يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة - مما لم يسعر رسمياً - عن طريق المزايدة العامة، وفقاً للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وقد نصت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات على أنه «يجوز للجهات الحكومية تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن نطاق اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة من الأراضي والمباني كالمحلات التجارية والسكنية والمواقع الإعلانية، ومواقع أجهزة البيع الذاتي، والصراف الآلي، وغيرها، وعلى الجهة الحكومية تحديد مناطق الاستثمار في المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة المالية مصلحة أملاك الدولة»)، والمقصود بعبارة (فيما لم يرد فيه نص خاص الواردة بنص المادة الحادية والستين من النظام العقارات التي لها أنظمة خاصة تنظم إجراءات التصرف فيها مثل لائحة التصرف في عقارات البلديات، أو العقارات التي لا تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية؛ حيث إن لها نظاماً خاصاً.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.