المنهج الإسلامي في إدارة الأعمال - عساف — الصفحة ٤١٥

ولقد شرعت الاجارة لحاجة الناس إليها : وهي تنعقد بالايجاب والقبول . ولا تصح الاجارة على المعاصى لأن المعصية يجب تجنبها أما الأجير فهو الشخص الذي يستأجر لمدة معلومة ليعمل فيها فإن لم تكن المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة ، ولكل واحد من الأجير والمستأجر فسخها متى أراد (۱۸) وفى الأجارة إذا كان الأجير سلم نفسه المستأجر زمنا ما فليس له فى هذه الحالة إلا أجر المثل ) في مذهب مالك وأحمد ) عن المدة التي عمل فيها كذلك يستحق ولا يجوز للأجير أثناء مدة التعاقد - أن يعمل لغير مستأجره ، فإن عمل لغيره فى المدة نقص من أجره بقدر عمله وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله العقد ، ما لم يكن هناك عذر يقتضى الفسخ ، كأن يعجز الأجير عن العمل أو يمرض مرضا لا يمكنه من القيام به . فإن وجد عذر من عيب أو عجز ففسخ المستأجر الاجارة ، لم يكن للأجير إلا أجرة المدة التي عمل فيها ولا تجب على المستأجر الأجرة كلها هذا ، والأجير الخاص مثل الوكيل فى أنه أمين على ما بيده من عمل فلا يكون مسئولا عما يتلف من العمل إلا بالتعدى أو التفريط ( الإهمال ) فإن أهمل أو تعدى عد مسئولا عما تلف كغيره من الأمناء ، کا • ومن حسن الحظ أن جميع الدول الإسلامية قد راعت هذه الشروط في عقود العمل القائمة بين العمال وأرباب الأعمال ، حيث تضع الأجهزة الحكومية المختصة نصوص ذلك العقد في بعض الدول ، وبعض آخر يراجع العقود ويعتمدها ، وبعض ثالث يراقب حسن تطبيقها ويضع النظام الكفيل بتظلم العامل من رب العمل إذا أساء تفسير عقد العمل ولم يلتزم به • (۱۸) السنيد سابق : فقه السنة مرجع سبق ذكره ( ص ١٠٦ ) ، ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.