٣
V
-
-A
معرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره ، فإذا كان رأس المال سلعة مكيلة أو موزونة أو معدودة ، وجب معرفة مقدار الكيل. أو الوزن أو العدد ضبط المسلم فيه بصفاته، أى أن يكون معلوما بالوصف ، كالجنس والنوع والجودة وغير ذلك كاللون والطعم والرائحة إن كان طعاما والملمس والتكوين إن كان رداء وهكذا
·
أن يكون المسلم فيه مؤجلا الى أجل معلوم ومتفق عليه
أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند حلول أجله ، بأن يغلب على الظن وجوده عند التسليم
فإذا تعذر تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل ، إما لغيبة المسلم إليه أو عجزه عن التسليم حتى انقطع المسلم فيه ، أو حدثت آفة أو هلاك للمسلم فيه فإن الممول له الخيار بين أن يصبر الى فترة مقبلة ، أو يفسخ العقد ويأخذ ماله إن كان موجودا ، أو مثله إن كان مثليا ، أو قيمته
...
تسمية المكان الذى يوفى فيه المبيع وهناك نوعان من المعاملات الشرعية لهما شبه بالسلم، وقد يدخلان فيه أحيانا ، وهما بيع الاستجرار والاستصناع
والاستجرار يعنى أن يتعهد البائع بتسليم دفعات معلومة المقدار من الشيء المبيع للمشترى ، مع تحديد موعد كل دفعة . فإذا دفع المشترى ثمنها مقدما ، دخلت في باب السلم أما إذا سدد الثمن عند الاستلام أو بعده فهو بيع عادي
أما الاستصناع فقد سبق أن أوضحناه ضمن أنواع البيوع المباحة
في الفصل السابق
هذا
وبالإضافة الى هذه المصادر الأربعة للتمويل الشرعي ، هناك. مصدر آخر ، هو القروض الحسنة التي يقدمها أصحاب المنشأة - أو من أموالهم الخاصة لمواجهة نفقات طارئة مؤقتة أو عمليات
مؤسسوها
معينة لا تقبل تأجيلا حتى تحصل المنشأة على تمويل من مصادر أخرى
وهذا المصدر يتوقف على قبول أصحاب المنشأة له وقدرتهم عليه
•
كذلك فهناك مصادر ثانوية سبق أن أشرنا لها من قبل وهي تحول دون. الالتجاء الى الربا إذا توافرت ، مثل الاحتياطيات المحتفظ بها لمواجهة مخاطر لم تحدث ، والأرباح غير الموزعة الناتجة عن سنوات سابقة
۳۱۳
ص ٣١٣