المنهج الإسلامي في إدارة الأعمال - عساف — الصفحة ٣١٠

تصرف العامل بعد موت رب المال إذا مات رب المال انفسخت المضاربة بموته ، ومتى انفسخت المضاربة فإن العامل لا حق له في التصرف فى المال ، فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة فهو غاصب ، وعليه ضمان ثم إذا ربح المال فالربح بينهما ، قال ابن تيمية : « وبه حكم أمين المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيما أخذ ابناه من بيت المال ، فاتجرا فيه بغير استحقاق فجعله مضاربة هذا ، وإذا انفسخت المضاربة ورأس المال عروض ( أي سلع ) ، ، فلرب المال وللعامل أن يبيعاه أو يقتسماه لأن ذلك حق لهما • وإن رضى العامل بالمبيع وأبى رب المال أجبر رب المال على البيع لأن للعامل حقا في الربح ولا يحصل عليه إلا بالبيع ( وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ) . كذلك أجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال ، وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته ، وأنه ليس يكفى في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها يقرب مما « هذا ، وتتخذ المضاربة في النشاط الاقتصادي الحديث ، شكلا قانونيا بشركة التوصية ، التي قد تكون بسيطة أو بالأسهم ، وهي يسمى تتكون من فريقين من الشركاء : أحدهما « متضامن » فى المسئولية عن ديون الشركة والتزاماتها التى تفوق رأس مالها ، والآخر « موص » لا تتعدى مسئوليته حصة فى رأس المال . والشريك الموصى هو الممول ، أما المتضامن فهو العامل ، أى الذي يدير العمل والفرق بين شركة التوصية وبين المضاربة ، يتلخص فى أنه فى المضاربة نجد المضارب بماله ، هو الذي يتحمل الخسارة في حين أن المضارب بعمله شريك في الربح فقط ، ذلك بينما في شركة التوصية يتحمل الشريك المتضامن ( أى المضارب بعمله ) مسئولية كل ما يزيد على رأس مال الشركة من التزامات مالية ، والشريكان متكافئان في الربح والخسارة على السواء وعلى أية حال ، فإنه يمكن تلافى هذا الفرق إذا ما نص في عقد شركة التوصية على الشروط التي تقتضيها المضاربة الشرعية
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.