المنهج الإسلامي في إدارة الأعمال - عساف — الصفحة ٢٩٣

الزيادة مشروطة عند عقد المقارضة أم كانت بعده عند حلول الأجل ، بل إن الأصل فيه أن تكون الزيادة مشروطة فى العقد أو معروفة عنده ، لأن هذا المعنى الذي عرف به الربا منذ أقدم العصور وهو القرض بزيادة مشروطة منذ ابتداء العقد ، والذي كان متعاملا به عند ظهور الإسلام ، وهو الذي حرمته كافة الشرائع السماوية ، واشتهر به اليهود أكثر من غيرهم ولا يزالون يزاولونه بنفس الصورة القديمة وهو القرض بفائدة وقد روى أن الإمام أحمد سئل عن الربا الذى لا يشك فيه فأجاب : هو أن يكون له دين فيقول له أتقضى أم تربى ، فإن لم يقضه زاد هذا في المال وزاده هذا في الأجل . وليس معنى هذا أن ربا النسيئة لم يكن في الجاهلية إلا على هذا الوجه الذى يأتى فيه اشتراط الزيادة عند حلول الأجل فحسب وإنما معناه أن هذه الصورة هي الغالبة فى معاملاتهم وهي أشنع صور الربا والربا في النسيئة ظاهر وجلى ولا يحتاج الى بيان حيث تتوفر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية ، وهى الزيادة على أصل المال والأجل الذى من أجله تؤدى هذه الزيادة ، واعتبار الفائدة شرطا مضمونا في لا تصح بدونه ، مما يترتب عليها ولادة المال للمال بسبب المدة التعاقد ب d ربا الفضل : هو بيع المثل بالمثل بزيادة فهو الزيادة التي تؤخذ عند تبادل شيء بمثله وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح 6 • والفضة بالفضة بالملح ، مثل بمثل سواء بسواء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » 5 يدا بيد 6 فإن اختلفت هذه الأصناف " وهي وعلى ذلك فقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أشياء تضم الأشياء الأساسية التى يحتاج إليها الناس ، والتي لا غنى لهم عنها فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود التي تنضبط بها المعاملة والمبادلة فهما معيار الأثمان الذى يرجع إليه في تقويم السلع وأما بقية الاعيان الأربعة فهى عناصر الأغذية وأصول القوت الذي به قوام الحياة فإذا جرى الربا فى هذه الأشياء كان ضارا بالناس ومفضيا الى الفساد في المعاملة ، فمنعه الشارع - رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم • • ويظهر من هذا أن علة التحريم بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنا وأن علة التحريم بالنسبة لبقية الأجناس كونها طعاما فإذا وجدت هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة أخذ حكمه فلا يباع إلا مثلا بمثل ۴۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.