ک
-
هذا ، وهناك حكم خاص بالآفات الزراعية التي تصيب الزروع
أو الثمار فتهلكها دون دخل للزارع ، ذلك أنه إذا بيعت الثمار بعد ظهور صلاحها ، وسلمها البائع للمشترى بأن تخلى عنها له ، ثم تلفت قبل أوان قطافها ، فهى تكون حينئذ في ضمان البائع وليس على المشترى أن يدفع ثمنها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أمر بوضع الجوائح » ( والجوائح هي الآفات الزراعية ( كما أنه قال : « إذا بعت من أخيك
ثمرا فأصابته جائحة ( آفة ( فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا » أما إذا باعها البائع مع أصلها ( الشجر ) أو باعها لمالك الأرض أو الشجر أو أخر المشترى أخذها عن موعده ففي هذه الحالات
تكون من ضمان المشترى
+
أما إذا كان التلف بسبب غير الآفات وكان من عمل أحد الناس
فإن المشترى الخيار بين فسخ العقد والرجوع بالثمن على البائع وبين مطالبة المتلف بالقيمة
•
6
6
وهو
بيع الاستصناع : والاستصناع هو شراء ما يصنع وفقا للطلب مشروع بالاجماع ويشترط فيه بيان جنس السلعة المستصنعة ونوعها وصفتها ومقدارها ، بحيث ينتفى أى جهل بها مما قد يثير نزاعا في المستقبل . وللمشترى عندما يعاين الشيء الذى تم صنعه أن يختار بين أن يأخذه بكل الثمن وبين أن يفسخ العقد إذا كانت نتيجة المعاينة لا تتفق مع ما كان يرغب في شرائه واتفق عليه مع الصانع
"
•
بيع العربون : وهو أن يشترى المشترى شيئا ويدفع جزءا من ثمنه الى البائع . فإن نفذ البيع احتسب العربون من الثمن ، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشترى
•
وقد ذهب جمهور من الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع لما رواه ابن ماجه أن النبي نهي عن بيع العربون غير أن الإمام أحمد قد ضعف هذا الحديث ، وأجاز بيع العربون ، لما رواه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فإن رضى عمر كان البيع نافذا وإن لم يرض فلصفوان
أربعمائة درهم
C
وقال ابن سيرين وابن المسيب لا بأس للبائع أن يأخذ العربون إذا كره المشترى السلعة . وأجازه أيضا ابن عمر
التولية والمرابحة والوضيعة : التولية هى البيع بما يعادل تكاليف الإنتاج أو الشراء دون زيادة أو نقص . والمرابحة هي البيع بالثمن
۲۳۹
ص ٢٣٩