V
-
-
-
-
-
محلها مالا يتبادل مع غير مال ولا منفعة مال ، كالزواج والطلاق كذلك فإنها قد تكون معاوضة منفعة بمنفعة
عقود التبرعات
"
ما يكون التمليك فيها بغير مقابل كالهبة وهي
والصدقة والوصية والوقف وما الى ذلك
•
عقود الأسقاطات، التي فيها يسقط الشخص حقه أو شيئا منه عقود الاطلاقات ، وفيها تطلق يد الشخص في شيء لم يكن له أن يتصرف فيه قبل العقد كالوكالة والإمارة والقضاء
عقود التقييدات، وفيها يقيد الشخص غيره ويمنعه من تصرف كانت
يده قد أطلقت فيه ، كعزل الوكيل والوصى وناظر الوقف
عقود الشركات التي فيها اشتراك في ثمار المال وأرباحه كالمضاربة والمزارعة
عقود التأمينات أو التوثيق أو الضمانات وهى عقود يطمئن بها الدائن على وفاء دينه كالرهن والكفالة والحوالة
•
عقود الاستحفاظات ، وهي التي تحدث بين الشخص وغيره لمجرد ايداع شيء عنده للحفظ أو حراسته كالوديعة مثلا
+
وهناك بعض الظروف التي تقتضى أحكاما خاصة في عقود البيع ومن أمثلة ذلك ما يلى :
،
(1) هلاك المبيع : إذا هلك المبيع كله أو بعضه قبل انتقال الملكية بفعل المشترى ، فإن البيع لا ينفسخ ويبقى العقد كما هو ، وعليه أن يدفع
الثمن كله لأنه هو المتسبب في الهلاك وإذا هلك بفعل أجنبي فإن
.
المشترى بالخيار بين الرجوع على هذا الأجنبى وبين فسخ العقد كما أنه يفسخ البيع إذا هلك المبيع كله قبل الامتلاك بواسطة البائع أو بفعل المبيع نفسه أو بآفة سماوية . فإذا هلك بعض المبيع بفعل البائع سقط عن المشترى من الثمن بقدر الجزء الهالك . ويخسر في الباقي بحصته من الثمن . أما إذا كان هلاك بعض المبيع بفعل نفسه فإنه لا يسقط شيء من ثمنه ، والمشترى مخير بين فسخ العقد وبين أن يأخذ ما بقى بجميع الثمن . وإذا كان الهلاك بأفة سماوية ترتب عليها نقصان قدره فيسقط من الثمن بقدر النقصان الحادث ، ثم يكون
للمشترى الخيار بين فسخ العقد وبين أخذ الباقى بحصته من الثمن أما إذا هلك المبيع بعد انتقال ملكيته للمشترى صار في ضمان المشترى ويلزم بثمنه إن لم يكن فيه خيار للبائع ، وإلا فيلزم بالقيمة أو المثل .
۲۳۲
ص ٢٣٢