المنهج الإسلامي في إدارة الأعمال - عساف — الصفحة ١٥١

+ فمن حيث القدر ، ينفرد الإسلام بنظام دقيق يمنع من تراكم رأس المان بصورة تهدد التوازن الاجتماعي ومن هنا كانت جدوى النظام الجبائي الإسلامي بما ينطوي عليه من فريضة الزكاة إذ من شأن هذا النظام أن يمنع من تكدس رأس المال بصورة تخل بموازين توزيع الثروة في المجتمع . كذلك منح الإسلام لولى الأمر سلطات واسعة لتدارك المخاطر التي تنجم عن تركيز رؤوس الأموال بين أيد قليلة ، فإذا كان من شأن هذا التركيز أن يؤدى الى احتكار بعض أنواع رأس المال أو الى ممارسة سيطرة ما تهدد كيان المجتمع ، كان لولى الأمر أن يتدخل لرفع الضرر وذلك عن طريق » تعقيم رأس المال » أى منعه من إنتاج آثاره الضارة على المجتمع المسلم بمختلف الوسائل التي يراها كفيلة بذلك وفى إطار المصلحة العليا للأمة هذا ، وملكية رأس المال مقيدة من ناحية أخرى من حيث الاستعمال : إذ لابد من استخدام رأس المال فيما يعود بالنفع على الأمة . فصاحب رأس المال مقيد في استخدام رأسماله بحدود هذه المنفعة وبناء على ذلك يعتبر الامتناع عن استعمال رأس المال بتعطيله عن الإنتاج أو استعماله فيما يخالف أغراض الشارع ومقاصده ، خروجا على منفعة الأمة . وفى كل هذه الحالات أجاز الإسلام لولى الأمر منع الضرر عن طريق اكراه صاحب رأس المال على استثماره فيما يفيد الأمة أو توجيهه للاستعمال النافع لها ، وله فى هذا السبيل أن يرد رأس المال أو بعضه الى ملكية الأمة إذا ما رأى وجها لذلك بها ورأس المال ينقسم الى ثلاثة أقسام وفقا لوجوه الانفاق التي يختص ، هي رأس المال التجارى ، ورأس المال الكاسب ، ورأس المال الإنتاجي فرأس المال التجاري 6 هو مجموع الأموال الاقتصادية التي تستخدم بقصد المبادلات ، سواء كانت هذه الأموال عينية كالسلع ، أم كانت نقدية كالنقود السائلة فالسلع التي تكرس للمبادلات ، تعتبر من قبيل رأس المال التجارى لأنها لا تستخدم فى الاستهلاك المباشر لمن استحوذ عليها ولكنها توجه للبيع قصد الحصول على الربح أما النقود التي تخصص لأغراض المبادلات بهدف تحقيق الربح C فتعتبر هي الأخرى من قبيل رأس المال التجارى إذ عن طريقها يجري تمويل العمليات التجارية ، وذلك بشراء السلع لإعادة بيعها قصد تحقيق الربح 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.