والمذهب الاقتصادي الموجه يؤكد على العلاقة بين أشكال الإنتاج والتوزيع ، إلا أنه يرى أن نظام التوزيع يتبع دائما شكل الإنتاج ويتفق مع مصلحة الإنتاج نفسه حتى ينمو الإنتاج باطراد
•
أما المنهج الإسلامى فإنه يستهدف تنمية ثروة المجتمع كهدف وسيط لتحقيق رفاهة المجتمع وعدالة التوزيع بين أفراده كحق أساسي للمجتمع على العاملين في الإنتاج . وفى هذا يقول الله تعالى : « وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا · الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » ( ٣٦ ـ ٣٧ النساء ) . كذلك يقول الله عز وجل : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ، ( ۱۷۷ البقرة ) وبهذا جعل الإسلام حق المجتمع في الثروة مقترنة بعبادة الله تعالى
وإن عدم الوفاء بهذا الحق كفر يستوجب العذاب المهين
كذلك فإن قواعد الإسلام التوزيعية ثابتة لا تتغير من عصر الى عصر ولا من إقليم الى آخر . والإنتاج مجال لتطبيق قواعد التوزيع ، وعلى ذلك فله حدود وقواعد تكيفه ضمانا لعدالة التوزيع واتساقه مع أهداف الإسلام و علاج المشكلات التي تترتب على التغير في أساليب الإنتاج
دوافع الإنتاج
إن الدافع للإنتاج لا يعدو أن يكون الرغبة في تحقيق أقصى ربح ممكن وفقا للمذهب الحر، الذي يرى أن ذلك يؤدى كذلك إلى اشباع رغبات المستهلكين لأن الإنتاج يتم وفقا لرغباتهم ، الأمر الذي يعبر عنه بالطلب على السلعة المنتجة . وعلى ذلك فإن تفاعل العرض ( الإنتاج ) مع الطلب يؤدى الى التوازن الذي ينجم عنه السعر المقبول الذي يحقق مصالح
المستهلكين
وأما المذهب الموجه فإنه يقضى بإنتاج السلع وفقا لتقدير أجهزة الدولة لدرجة الأهمية التي تتمتع بها كل سلعة في اشباع حاجات المجتمع . ومن ثم فإن السلع الكمالية تحدد لها أسعار عالية لتعويض الخفض في أسعار
١٣٦
ص ١٣٦