الموجودة حالياً، وتوفير الحوافز للعقول والمواهب العربية العاملة بالخارج للعودة إلى أوطانها والإسهام في المسيرة الحضارية.
وهناك شعور سائد لدى الدول العربية بأن مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية تصادف صعوبات جمة في تحقيق أهدافها بسبب المشكلات التي تسببها عملية التحضر السريع، خاصة في المدن الرئيسة؛ ذلك لأن التحضر يفرض متطلبات باهظة التكاليف مثل إنشاء المؤسسات والمدارس والمستشفيات وبناء المساكن، وشبكات الاتصال والمواصلات، والخدمات الدينية والترويحية والأسواق ومراكز التوزيع وحماية البيئة من التلوث، ويزداد الوضع تعقيداً إذا كان معدل النمو الحضري السنوي أعلى من معدل التنمية الاقتصادية أو
الإنتاج (۲۰).
وقد استهدف برنامج التنمية الذي نادت به منظمة الأمم المتحدة مناشدة الدول الأعضاء العمل على تحقيق نمو في معدل دخل الفرد السنوي بمقدار ٦% (هذا
على افتراض أن نسبة الزيادة السنوية في السكان هي بمعدل ٢,٥%).
وحيث أن نسبة النمو الحضري تتراوح بين ٩٤ ( وأكثر في بعض البلدان العربية بالسنة، فإن المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها هذه الدول عن طريق التقدم في التصنيع وتنويع الإنتاج وتطوير النشاط الزراعي وغير ذلك سوف تمتصها الزيادة السريعة في السكان، والاستثمار في المجالات غير الإنتاجية، أو ذات المردود البعيد المدى، ويقصد بذلك الخدمات الأساسية، واستمرار هذا الوضع يعني استمرار تدني معدل دخل الفرد السنوي.
والقضية الأساسية في هذا المجال هي التوصل إلى وضع من التوازن بين النمو الاقتصادي والتقدم في مجالات الصناعة والتجارة والتسويق، والتوصل إلى مستويات أفضل ) من حيث الكم والنوع في مجالات التوظيف والعمالة واستيعاب
٤٥
ص ٤٥