كما نصت المادة (۲۸) على أن رئيس البلدية (الأمين) هو المرجع الأول
في أمور البلدية، والمسئول عن إدارتها ) وهو الممثل للشخصية الاعتبارية) أمام الغيـ ر، كما قررت المادة (۲۹) أن لرئيس البلدية - بصفته رئيساً لسلطتها التنفيذية - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين قيام البلدية بواجباتها،
ومن بينها:
- إدارة واردات ومصروفات البلدية وأموالها ، ومراقبة حساباتها، وصيانة حقوقها.
- إعداد مشروع ميزانية البلدية، وبرامج المشاريع المراد تنفيذها، وتقديمها إلى
المجلس البلدي.
- تنفيذ الميزانية.
- إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية.
- إبرام العقود
- مراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية.
وفي تأصيل قواعد الشئون المالية للبلديات، ووضعها كوحدات لا مركزية لها شخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالي أشار النظام إلى ما يلي:
- اعتبار جميع الأراضي التي لا يملكها أحد في النطاق الجغرافي للبلدية
ملكا لها (م۳۲).
- أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز (م۳۳).
- يتم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع من حيث بدؤها
ونهايتها ميزانية الدولة (م٣٤).
٣٦٧
ص ٣٦٧