وكان النظام السائد في تسمية الشوارع وترقيم المساكن في أنحاء المملكة يخضع لاتجاهات أجهزة التخطيط والتنظيم في البلديات وفي نطاق القواعد العامة لنظام الطرق والمباني، الذي يلزم البلديات بأن تضع أسماء للشوارع الرئيسة والفرعية على أن يراعى في ذلك المناسبات والحوادث التاريخية، ولا يجوز لأي شخص أن يتلف أو يشوه ذلك الاسم وإلا وقع تحت طائلة العقاب، كما يلزمها بأن تعطي لكل بيت أو حانوت في شارع أو زقاق رقماً خاصاً بطريقة مسلسلة منظمة، ولها أن تكتب هذا الرقم على نموذج واحد يجري وضعه في مكان بارز على الدور أو الحوانيت، ولا يجوز لأي شخص أن يتلف أو يزيل أو يشوه هذا الرقم وإلا عوقب بالغرامة وتعويض ما أتلف.
وخلال مدد التنمية الشاملة، شهدت المملكة تطوراً ضخماً في المستوطنات البشرية والمناطق الحضرية والريفية فى كل مكان، وتوسعت المدن والقرى بمعدلات فاقت القياس وتعدت تصورات الخطة، وامتد نطاق المناطق العمرانية المنماة حديثًا، كما تطورت المناطق القديمة وحدثت فيها تغييرات كبيرة في استعمالات الأراضي وأنواع المباني وأنماط الشوارع ومساحات الأملاك، الأمر الذي دعا إلى وضع ( نظام جديد لتسمية الشوارع وترقيم الأملاك) سرى على كل مدن المملكة ،وقراها، لتحقيق أهداف التعرف على العناوين والوصول إلى الأحياء والشوارع في سهولة ويسر وتم اعتماد هذا النظام من المقام السامي برقم ١٥٥ وتاريخ ١٤٠٦/٧/٢١هـ .
كما تم وضع القواعد العامة ودليل العمل للنظام الجديد بعد دراسة دقيقة للأنظمة الراهنة المطبقة ، وكذا الاسترشاد ببعض أنظمة البلدان الأخرى، وذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من الشمول والسهولة عند استخدام هذا النظام سواء من قبل المواطنين أو الزائرين، فضلاً عن الجهات الحكومية بصفة عامة والبلديات
٣٤٧
ص ٣٤٧