كقبلة للمسلمين وواسطة العقد للعرب.. فانطلقت في مختلف مجالات التنمية بتوجيه من قيادة واعية رشيدة وإدارة قوية صامدة، وبذل سخي، وأخذ سليم بمعطيات العلم والتقنية، ورغم وجود بعض الأخطاء نتيجة للطفرة الهائلة والسرعة في تنفيذ المشاريع التي قلبت الموازين والمعايير المتعارف عليها وتجاوزت مقاييس الزمن، فقد أنهت المملكة أو كادت تنفيذ خمس خطط تنموية مع إنجاز
بمعدلات مرتفعة جداً وتطلع لإنجاز أوسع أمالاً، وأبعد آفاقاً.
وبين أهم مجالات التنمية وأبرز عناصرها تجيء (التنمية الإدارية) لتزاحم على الصفوف الأولى من عناصر التنمية الشاملة في ذاتية مستقلة، حتى عن أصولها في التنمية الاجتماعية والتنمية السياسية.. وقد يتبادر إلى الذهن أن الأهمية التي تحظى بها التنمية الإدارية مردها إلى ضخامة الجهاز الإداري في الدولة وتطوره السريع، وتزايد أعبائه، وبسط أجنحته على ميادين جديدة في مجالات التصنيع والاقتصاد والزراعة والمرافق والخدمات.. إلخ، وحاجة هذا الجهاز إلى إعداد وتدريب العنصر البشري وتنظيم وإعادة تنظيم هياكله الوظيفية والاستعداد الدائم والمسبق لمواجهة أعمال التنمية ومتطلباتها .. وهذا صحيح في حد ذاته.. لكن التركيز على التنمية الإدارية والعناية الخاصة بها يرجع إلى الإدارة، والإدارة العامة على وجه الخصوص، التي أصبحت مسئولة عن إدارة التنمية الشاملة بفروعها ومجالاتها المختلفة.
وعمليات التنمية الإدارية ترتبط بحركية الإدارة وتسير معها نحو الهدف بخطوات ثابتة، مترابطة متناسقة، بدءًا برسم السياسة ووضع الخطط وبلورة عناصر العمل في بوتقة العلم والتقنية، وحسن استخدام عنصر التنظيم وتطويره.
وفي ضوء سياسة المملكة واهتمامها بالتنمية الإدارية، نلمس التركيز على
۳۲۱
ص ٣٢١