الذي تحققه يجذب إليها البشر من كل حدب وصوب، وفي كل الأحوال نتيجة الجهود في دراسة التفاعل بين النظريات وتطبيقاتها إلى ما يحدث التطوير الفاعل
في المحيط الحضري وما يحقق مطالب السكان ورفاهيتهم.
في مدة تراوحت بين الأربعينات والستينات ظهر الاتجاه نحو تنظيم حضري طابعه الأساسي مادي اهتم بتنظيم نمو المدن، وفقاً لمبادىء التصميم اللندنية التي وضعها P. Abercrombie سنة ١٩٤٤م. (١٠) وكان الاهتمام الأكبر مركزا على إنشاء المساكن، حيث وجدت لها تطبيقاً واسعاً في شكل أحياء أنشئت عادة على أطراف المدينة، ومع هذا وجدت أحياء داخل المدينة أعيد بناؤها ، كما انتشرت مشاريع المساكن الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمجمعات الكبرى الفرنسية،، وهي عبارة عن مجمعات أبنية منفردة أقيمت على مساحات منفصلة
عن بعضها، وكانت الدولة طوال هذه المدة صاحبة القرار وممولة المشروعات. ومنذ بداية الستينات وحتى السبعينات اتجه المسئولون على المستوى الحكومي في معظم البلدان الصناعية، لتأمين ابتكارات تقنية وإعداد مخططات توجيهية لتنفيذ بنية هيكلية مرافق عامة) إلى جانب الإنشاءات السكنية، وإقامة تجديدات شاملة داخل المدن الكبرى، وفي الأطراف بإنشاء جيل من المدن الجديدة. ومن أواسط السبعينات إلى الثمانينات، تنبه المسئولون إلى أهمية الوفاء بمطالب المستفيدين من المساكن والخدمات، ودراسة فئات القاطنين التي لم تندمج بما فيه الكفاية بالمجتمع أو التي تعيش على هامشه. ومنذ أواخر الثمانينات اتجه المخططون إلى محاولة استيعاب الظاهرة الحضرية بكل تعقيداتها ، ومن بينها إنعاش أحياء بكاملها فوجدت مناطق الأعمال التي يغلب عليها النشاط الاقتصادي، وإنشاء تجمعات من حجم وسطي، ومجمعات علمية، ومستوطنات متخصصة في البحث العلمي والتقنية المتقدمة،
کم
٣٠
ص ٣٠