إدارة المدن الكبرى تجربة مدينة الرياض — الصفحة ١٥٢

قوانين ( في النظام الفرنسي وما أخذ عنه أو قامت في المحليات وأقرتها السلطات المركزية ( كما هو الحال في النظام الإنجليزي) وتتسع الصلاحيات أو تضيق ولكن تظل الإدارة المحلية مسئولة - نظاماً أو قانونا - عن تلبية حاجات المواطنين من الخدمات المحلية والارتفاع بمستوى أدائها، وتنظم ممارسة السلطات المحلية لوظيفتها قواعد قانونية متدرجة من القمة إلى ما يليها على النحو التالي: ۱ - تشريعات أساسية. ۲- تشريعات رئيسة (أنظمة وقوانين). - تشريعات فرعية أو (لوائح). وهذا التدرج الرأسي من حيث القوة والتبعية تلتزمه مختلف الدول بحيث يجب أن لا يتعارض التشريع الأدنى أو يتناقض مع التشريع الأعلى منه في المرتبة، ثم تأتي بعد ذلك قواعد التنظيم الإداري وممارسة السلطة عن طريق ما يصدر من مسئولي الأجهزة المعنية من قرارات وتعليمات يجب ألا تتناقض أو تتعارض مع أي من مستويات التشريع الثلاثة المشار إليها. وأخيراً، فإن مسئولي المحليات - والمدن الكبيرة في المقدمة – عليهم أعباء جسام في مجال الأنظمة والقوانين وما يتصل بها، يمكن أن نمسه مساً طفيفاً فيما يلي: 6 أ) متابعة تنفيذ الأنظمة والقوانين واللوائح والإجراءات في مجال النشاطات المحلية العديدة والمتنوعة : الطرق والمباني الإنشاءات التخطيط، والتنظيم، النطاق العمراني، المرافق والخدمات الأساسية، شئون الأراضي واستعمالاتها، إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، المحافظة على مظهر ونظافة المدينة ومنشآتها وأماكنها السياحية والأثرية، إصدار تراخيص البناء وما إليها، الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.