بقوانين وأعراف البلاد المختلفة، ولكن بما لم يخرج دائماً عن فلك الكتاب
والسنة
وهنا بدأ التشريع الإسلامي يتكون في اتساع وبدأت أصوله تعرف وتتميز، ونعني: الكتاب والسنة والقياس ،والإجماع، وخارج هذه المصادر الأساسية توجد مجموعة أخرى من المصادر الاحتياطية من بينها "العرف" والمصالح
المرسلة.
٣- طور النضج والكمال : الذي ظهر فيه الأئمة المجتهدون الكبار، حيث بدأ تدوين السنة وأصول الفقه وظهور المذاهب الكبرى التي لا تزال معروفة ومتبعة في بلاد العرب والإسلام حتى اليوم، ونعني مذاهب ( الحنفية، والشافعية، والمالكية والحنابلة من أهل السنة) و ( الزيدية والإمامية من
الشيعة).
ثم ران على الدولة الإسلامية عهود من الضعف والتفكك والتقسيم، وتيار من الجمود على أقوال السابقين، الذين كانوا هم أنفسهم يصرحون دائماً بأنهم عرضة للخطأ، ويدعون إلى استنباط الأحكام من أدلتها كما كانوا يفعلون، ويحذرون من التقليد والمقلدين ، ومع هذا لم يخل كل عهد وكل دولة إسلامية من ظهور عدد من المفكرين والفقهاء من بينهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما.
وكان للاستعمار أثره في جنوح كثير من البلدان إلى الأخذ بالقوانين الوضعية،
وعلى الأخص في المعاملات والشئون المالية وأساليب الإدارة والتنظيم.
) وطبيعة التشريع الإسلامي وخصائصه من الصعب استيعابها في هذا المقام المحدود، وهي التي جعلت التشريع الإسلامي منقطع النظير في العالم كله، وقد نضعها في سطور فيما يلي:
١ - إن الأسس العامة للتشريع الإسلامي من وحي الله سبحانه وتعالى.
١٤٩
ص ١٤٩