جرى أن قال القاضي أبو عبد الله المقري : سُئلت مسألة عن من الأصول لم أجد لأحد فيها نصاً وهي : تخصيص العام المؤكد، بمنفصل (4) ويذكر الشاطبي أنه هو الذي أجابه من بين الحاضرين وكان يومئذ ما يزال طالباً، فقال: «فأجبته بالجواز، محتجا بقوله تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) (49) فهذا عام مؤكد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الم يُحلّ الله من الفواحش إلا مسألة الناس» (5) .
ويبدو أن الشاطبي كان مغرماً بالمحادثات والمحاورات العلمية على هذا النحو، فالمراجع القديمة التي تناولت أخباره ذكرت أنه كان يحاور العلماء حتى خارج الأندلس عن طريق المراسلة (1) في كل ما كان يشغله من مسائل يشور فيها النزاع بينه وبين علماء عصره، ومنها مسألة مراعاة الخلاف في المذهب وهي قاعدة من قواعد المذهب المالكي
(52)
وسبب إثارة قضية «مراعاة الخلاف في المذهب» بين الشاطبي وعلماء غرناطة هو أنه كان يرى عدم جواز التخير من الأقوال، بحيث إذا كان في المسألة قولان وجب أن تكون الفتوى بالقول المشهور منهما، دفعاً للتشويش على العامة، وسدا لأبواب الفتنة عليهم، فإنهم سريعاً ما يقعون فيها، سيما
(48) الإفادات والإنشادات، ص
(49) سورة الأعراف الآية : 33.
.126
(50) الإفادات والإنشادات، ص 127، وبيان ذلك أنّ الآية وردت بحكم عام هو تحريم الفواحش، وهو حكم مؤكد بما ورد بعده من التنصيص على الفواحش كلها الظاهرة والباطنة، والحديث ورد بتخصيص الآية وهو نص مستقل عنها وقع فيه استثناء التسول من عموم الفواحش التي نصت
عليها الآية .
(52) مراعاة الخلاف
هي
.248
(51) انظر نيل الابتهاج 48، وشجرة النور الزكية ص 231 والفكر السامي ج 2 ص أن المسائل المختلف فيها يراعى فيها قول المخالف، وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند المالكي، مثال ذلك أنّ النكاح المختلف في فساده يفسخ بطلاق، ويتوارث فيه الزوجان مراعاة للخلاف، أما المتفق على فساده فإنه يعتبر كالمعدوم، فيفسخ بغير طلاق، ولا توارث فيه .
52
ص ٥٢