حلت بالدولة بسبب تكاليف هذه الحروب، فاستفتت حكومة غرناطة الفقهاء في جواز فرض ضرائب زائدة على أهل المملكة لمواجهة التعبئة للقتال
فامتنعوا من ذلك ولكن الشاطبي خرج عن إجماعهم وأفتى بالجواز قائلاً: إنا إذا قررنا إماماً ،مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغور، وحماية الملك المتسع الأقطار وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجنـد إلى ما لا يكفيهم، فللإمام، إذا كان عدلاً، أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال، إلى أن يظهر مال بيت المال ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك كيلا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب
وذلك يقع قليلا من من كثير بحيث لا يجحف بأحد ويحصل المقصود (72) . ومن فتاواه التي تصور هذه الظروف الخارجية التي كانت تعيشها غرناطة في عصره، أنّ الناس استفتوا الفقهاء في جواز بيع الأشياء التي يستعين بها العدو على الحرب إلى النصارى، لما كانوا عليه من ضيق في العيش، وهذا
نص الاستفتاء :
«هل يباح لأهل الأندلس بيعُ الأشياء التي منع العلماء بيعها من أهل الحرب كالسلاح ،وغيره لكونهم محتاجين إلى النصارى في أشياء أخرى من المأكول والملبوس، وغير ذلك؟ أم لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام؟ (73) فأجاب الشاطبي بالمنع ، ولم يلتفت إلى الضرورة التي تعلل بها المستفتون لأنه رأى أن حماية المسلمين من العدو، وما تقتضيه تلك الحماية من عدم تمكينه مما يعينه عليهم أولى من حاجة بعض الناس إلى الطعام، أما غيره من الفقهاء فأفتى بالجواز غافلاً عن أمن المسلمين
وحماية الإسلام
(74)
(72) كتاب الاعتصام، ج 2، ص
(73) فتاوى الشاطبي، ص
121
.144
(74) انظر كفاية المحتاج، ورقة 18 ظهراً.
41
ص ٤١