يبني
معتقداً أنَّه
أعماله على ما ابتدع، على الدين الصحيح (25)، وأن ما يفعله من مكروه أو محرم لا حرج فيه، وأن ما يقوم به من طاعات أبتدعها أولى في زعمه مما جاء به الشرع (26) ، فتراه يُحِلّ ما حرَّم الشرع، ويُحرم ما أحل مستدركاً على الخالق في ما شرع، ومن ثمة كان أكثر المبتدعة زنادقة وفرقاً مارقة من الدين، وهم جميعاً أعداء لأهل السنن، يسعون إلى الجهلة من أصحاب السلطان بالمودّة ليستعينوا بهم على أهل السنة، كما صنع الخوارج
والمعتزلة «وَمَنْ طالع سِيّر المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى » (27) .
أما صاحب المعصية فإن أعماله لا تصدر عن شبهة في العقيدة، بل هو باقي على اعتقاده وإيمانه بالحلال والحرام على منهج الشريعة، وإنما تغلبه شهوته فيفعل المكروه، أو المحرّم عالماً بأنه يخالف الشرع فيما يفعل، ولكنه يرجو عفر الله . وإذا ذكر فِعْلَهُ أنكسر قلبه وطمع في الإقلاع والتوبة، فلا يُبَدِّل في أصول الشريعة، عقيدةً وأحكاماً ، شيئاً (28) .
من
هنا اختلف حكم الشرع في صاحب البدعة عن حكمه في صاحب المعصية . فصاحب البدعة مارقٌ من الدين يُقْتَلُ إذا أصر على بدعته بينما لا يتجاوز الأمر في صاحب المعصية اللوم، وردَّ الشهادة وإقامة الحد، دون أن تخرجه المعصية عن أصل الدين (29) .
ثم يتناول الشاطبي طرق المبتدعة في الابتداع فيذكر أنها لا تخرج عن اتباع المتشابهات وتحريف المقاصد الشرعية وتحميل الآيات ما لا تحتمله من آرائهم، والتمسك بالآثار الضعيفة أو الموضوعة، وتقـديـم الهـوى على
الشرع (30) .
(25) الاعتصام ، ج 1 ،
ص
.56
133
(26) المصدر نفسه، ج 2، ص 1
. (27) المصدر نفسه،
ج
2
ص
66
.
(28) انظر المصدر السابق، ص
66
.56
(29) المصدر السابق، ص (30) المصدر السابق، ج 1، ص 285 .
232
ص ٢٣٢