وندب، وكراهة ،وإباحة وجدناها أحاطت بأفعال الناس كلها، فليس هناك فعل كلّي أو جزئي، إلا وهو مشمول بحكم من تلك الأحكام الخمسة (). لذلك فإن الشريعة متصفة بالعموم ونافذة على جميع البشر بمن فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) .
(6)
ونظام الشريعة في نفسه عجيب، فإن تلك الأحكام الشاملة هي نفسها مشمولة بالمقاصد الأصلية التي هي الضروريات الخمس، لأن كل حكم هادف إلى جلب مصلحة، أو دفع مفسدة لغاية المحافظة على الدين، أو النفس، أو العقل، أو النسل، أو المال وهذه الضروريات الخمس هي دعائم عالمنا الدنيوي وصلاحه، ولو أنخرمت لم يبق للجنس البشري وجود، وهي فيما بينها مترابطة ترابطاً محكماً بحيث يتوقف وجود بعضها على البعض الآخر فلو عُدِمَ الدين لَعُدِمَ تَرَتُبُ الجزاء المرتجى، ولو عُدِمَ المكلّف (7) لَعُدِمَ مَنْ يَتَدَيَّنُ، ولو عُدِمَ العقل لارتفع التدين، ولو عُدِمَ النسل لم يكن في العادة بقاء، ولو عُدِمَ المال لم يبق عيش ) ( ) .
وجود
وبناءً على ما تقرر فإنّ كلَّ ما استهدف أصلاً من هذه الأصول الخمسة بالنقض والتوهين إنما هو نحلة ضالة، وبدعة منكرة. ومن هنا فإن الكبائر كلها تعود في حقيقتها إلى الإخلال بتلك الكليات وإن الطاعات خادمة لها، وقائمة على إحيائها (9) .
والكليات الخمس متفاوتة في الرتبة، فبعضها يُقَدِّمُ على بعض، والدين أعظمها، فله المرتبة الأولى، ولذلك تُبْذَلُ في سبيل المحافظة عليه النفوس والأموال، ثم تليه النفس فيقع تقديمها على المال وغيره، وهكذا يتقرر الأمر
ص
(5) انظر الموافقات، ج 2، (6) انظر كتاب الاعتصام ، ج 2،
(7) أي النفس .
338
244
ص
(8) الموافقات، ج 2، ص
(9) المرجع السابق، ص
.17
.299
190
ص ١٩٠