مخالفاً له. فإن كان موافقاً فلا إشكال، لأن النص والعقل أصبحا ناطقين بحقيقة واحدة (2) .
وأما إذا خالف النص العقل، فهنا يجب عنده تقديم العقل على النص، وتأويل ذلك النص المعارض للعقل بحسب ما يقتضيه العقل، مُحْتَجًا لِمَا يذهب إليه بأن أحكام العقل واضحة لا تقبل التأويل، بينما الذي يداخله الاحتمال إنما هو النص (3) .
أما الشاطبي فإنه يذهب عكس ما ذهب إليه ابن رشد فيرى وجوب
تقديم النص على العقل مطلقاً، ويقول في ذلك :
يتقدم النقل متبوعاً، ويتأخر العقل فيكون تابعاً فلا يسرح العقل في
مجال النظر إلا بقدر ما يُسرّحه النقل (4) .
يعلل الشاطبي هذا الاتجاه بتعليل لا يقل قوةً عن دليل خصمه ابن رشد فيذكر أنه «لو جاز للعقل تَخَطّي مأخذ النقل، لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن الغرض أنه حَدَّ له حدا فإذا جاز تعدّيه صار الحد غير مفيد وذلك في الشريعة باطل، فما أدى إليه مثلُه (؟) .
وهي
إنه ينطلق في هذا الرأي من قاعدة أساسية من قواعد علم المقاصد
فالعقل
(6)
أن جلب المصالح ودرء المفاسد لا يكونان بالعقل، بل بالوحي يجب أن يكون تابعاً للوحي في كل ما يتصل بالدين عقيدةً وشريعةً وسلوكاً، والقولُ بجواز استقلاله في ذلك عن الوحي ابتداع وقع فيه
الفلاسفة ( 7 ) .
(2) انظر فصل المقال، ص
(3) المرجع السابق .
(4) الموافقات، ج 1، ص
(5) المصدر السابق ، ج 1
(6) المصدر السابق، ص
(7) المصدر السابق، ص
19
87
46
47
ص
88
166
ص ١٦٦