الشاطبي ومقاصد الشريعة — الصفحة ١٥١

النسل، أو المال فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيـه ولا شك) (12) . ومن هنا فإن الأفعال لا تُعتبر في نفسها، وإنما يقع النظر إليها بحسب ما تؤول إليه، فالفعل يُعْتَبَرُ شَرْعاً بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد (18). بل إن درجة المنافع والمضار تقاس بهذا المقياس الثابت، إذ ليست العبرة بالفعل نفسه، وإنما بالنتيجة التي يحققها هل هي منفعة أو مضرة؟ وما هي قيمة تلك المنفعة ؟ وما هي الخسارة الناتجة عن تلك المضرة؟ ومن هذا المنطق كان من المصالح الناتجة عن الأفعال ما سماه الشرع ركناً، وكان منها ما سماه مندوباً إليه، بحسب درجة تلك المصالح في الأهمية. وكان من المفاسد ما سمّاه كبائر، ومنها ما سماه صغائر بحسب درجة الضرر، أو الفساد الناتج عن الفعل (14) . بهذا المقياس الشرعي الذي يذكر الشاطبي أنه يستنبطه من النظر في الأفعال وأحكامها يستطيع الفقيه المجتهد أن يُميّز بين ما هو من أركان الدين وأصوله، وما هو من فروعه و فصوله (15) . وهذا المقياس من قواعد الاجتهاد يتمكن به المجتهد أيضاً من أين يُميّز ، درجة الأفعال في نفسها وأحكام الشارع المتعلقة بها على وجه الأمر أو النهي بحيث يُعْرَفُ ما هو من الذنوب كبائر، وما هو منها صغائر. فما عظمه الشرع في المأمورات فهو من أصول الدين وما جعله دون ذلك فهو من فروعه وتكميلاته. وما عَظمَ أمره في المنهيات فهو من الكبائر، وما كان دون ذلك فهو من الصغائر، وذلك على مقدار المصلحة والمفسدة (16) . (12) الموافقات، ج 3، ص 17 . .213 .213 (13) الموافقات ، ج 1 ، ص (14) المصدر السابق، ج 1، ص (15) المصدر السابق، نفس المكان . (16) نفس المكان . 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.