بعض الناس على ذلك لما لحقه من ضرر بهدم بيته (37) .
ويُدرج الشاطبي هذا الأصل في قانون شامل فيقول: «والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي ، فالكلي (مقدم) (38) .
لماذا ؟
لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية، والكلي يقتضي مصلحة كلية، ولا ينخرم نظام في العالم بانخر المصلحة الجزئية، بخلاف ما إذا قُدِّمَ اعتبار المصلحة الجزئية، فإن المصلحة الكلية ينخرم نظام كليتها (39) .
والآن بعد أن أحطنا بتصوره للمصلحة الشرعية وحدودها، وضوابطها،
ننتقل إلى الفصل الموالي لنتبين استنباطه لما يسمى اليوم «نظرية القصد في
الأفعال .
(37) الموافقات، ص 350 . (38) المصدر السابق، ج 1، ص
(39) نفس المكان .
324
147
ص ١٤٧