القواعد، سار فيه على المنهج الذي اختطه الغزالي في المستصفى، وكان شافعي المذهب مثله، وقد جعل الأحكـام قسمين باعتبار النظر المصلحي : عبادات ومعاملات. أما العبادات فإنها أحكام تعبدية يجب العمل بها على ما رَسَمَهُ الشارع لها، دون النظر إلى تعليلها بعلل عقلية .
وأما المعاملات فإنه يمكن للعقل إدراك عللها وأسبابها لأنها مبنية على مصالح العباد (23)، خلافاً للظاهرية (*) .
6
وجاء بعد العز بن عبد السلام نجم الدين الطوفي الحنبلي (**) فرگز اهتمامه على ما سماه بالمصالح الشرعية وحصر فيها المقاصد كلها، وأسرف في اعتبار المصلحة حتى زعم وجوب تقديمها على النص والإجماع، وصنف في مذهبه هذا رسالته المشهورة التي سماها المصالح المرسلة (24)، وهو لا يعني بها المصالح المرسلة على نحو ما عند مالك رضي الله عنه، فإن هذه أصل من أصول المذهب المالكي تأتي بعد المصادر الأصلية للتشريع من کتاب وسنة وإجماع وقياس، فلا يقع اعتمادها في استنباط الأحكام إلا بعد استفراغ الجهد في استنباطها من المصادر المذكورة. أما ما عند الطوفي من مصالح مرسلة فإنه الأصل الأول الذي ينبغي تقديمه على جميع المصادر بما في ذلك نصوص الكتاب والسنة كما قدمنا (25) .
وقسم الطوفي رسالته بين العبادات والمعاملات، فأوجب في العبادات الوقوف بها عند النص أو الإجماع أما المعاملات فإنها هي التي كانت هدفه في النظر المصلحي الذي ظهر به لأنه كان يرى أنها مبنية على مصالح
.73
(23) انظر قواعد الأحكام، ج 2 ، ص (( ينفرد الظاهرية بالقول بأن الشريعة كلها تعبدية : العبادات والمعاملات.
() انظر ما سبق، الهامش 38 ص
.125
(24) جميل الشطي : مختصر طبقات الحنابلة، ص 52.
(25) عبد الوهاب خلاف مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، ص 87 .
136
ص ١٣٦