الفصل الثالث عشر
الحكم الرشيد في عالم متعدد الثقافات
النموذج القضائي لإجبار الحكومة على تحمل المسؤولية
من مسؤولية النظام القضائي للدولة ضمان استقامة وشفافية الحكومة. ولكن هذه المسؤولية تتسم بالتفاعلية؛ لأن الأولية الدستورية للمسئولية تحدد من قبل الهيئة التشريعية والمؤسسات الأخرى، مثل مكتب المدقق العام ومحقق الشكاوى المفوض البرلماني ومفوض الأخلاقيات ولجنة الحسابات البرلمانية وهيئات أخرى. وهكذا فإن المحاكم، وبصورة تقليدية، لا تتدخل ما لم يقم المواطنون المتقدمون بشكاوى ضد الحكومة بالرجوع إليها لوضع الأمور في نصابها الصحيح. كما أن الإشراف القضائي على الإدارة الحكومية محدود للغاية ومقيد من قبل السلطة التنفيذية، وذلك للحفاظ على فصل السلطات. على سبيل المثال: يمكن التقدم بشكاوى إلى المحاكم في القضايا المتعلقة بمبادئ العدالة والمساواة أو التأخير في تنفيذ قرار أو الاستخدام المفرط للسلطة .. إلخ وعلى الرغم من أن بعض مسؤولي الدولة يرون أن الفعالية القضائية تهتم بمصلحة الفرد بدلا) من حماية الصالح العام وحقوق المجتمع) إلا أن العامة من الشعب وخاصة الممتهنين لمهنة القانون ينظرون إلى السلطة القضائية على أنها آخر حصن للقيم الديمقراطية الليبرالية. فهم يؤمنون بدور المحاكم في تعزيز مبادئ الإدارة الرشيدة. فالمحاكم من وجهة نظرهم هي الجهة الوحيدة التي تؤيد مبادئ المسؤولية والاستخدام الأمثل للسلطة وصنع القرار القضائي والملاءمة الإجرائية ومن ثم يمكن دعم السلوك العادل كما أن السلطة القضائية لا تولي أهمية بمسألة . أو الفوضى الإدارية الناتجة عن سلوكيات تلك الإدارات، فالإدارة الرشيدة من خلال المنظور القضائي هي تلك القائمة على أساس مبدأ سيادة القانون. وهكذا حدث توتر بين فرعي الحكومة فهل يمكن تخفيف حدة هذا التوتر؟ قد يقول البعض إن هذا التوتر قد يزيد ما لم يتم سن قوانين لصيانة مبادئ الحكومة الرشيدة أو صياغة قوانين لممارسة الإدارة الرشيدة وبالطبع فقد يذهب البعض إلى التأكيد على أهمية هذه القوانين ولكنهم قد يشككون في شموليتها لكل المواقف والاحتمالات. وبغض النظر عن هذه المسائل فإن الفعالية القضائية ستبقى دعامة للحكومة الرشيدة.
نموذج الإدارة العامة الحديثة للحكم الرشيد
عدم
الملائمة
قد ذكرنا سابقاً أن الإدارة العامة الحديثة موجهة وبشكل معلن نحو تحقيق هدف معين. وعندما نمعن النظر في مفهوم الإدارة العامة الحديثة تظهر بعض المشاكل
المتأصلة على النحو التالي:
الثقافة الإدارية في سياق عالمي
۳۹۷
ص ٣٩٧