الفصل الثالث عشر
الحكم الرشيد في عالم متعدد الثقافات
والتعرض للأحكام الجنائية والمساءلة القانونية. وهناك جدل ساخر بين أعضاء المجتمع فيما يتعلق بدعم المصلحة العامة والحكم الرشيد.
جميع
إن دعم المصلحة العامة من خلال المؤسسات الحكومية كان ومازال محل اهتمام الثقافات والأنظمة السياسية في مختلف أرجاء العالم في الوقت الذي يواصل فيه زعماء العالم تأكيدهم على ضرورة وجود إدارة جيدة وبينما كان ذلك هو الحال في العديد من الدول الصناعية في النصف الأول من القرن العشرين، فقد تأكدت حاجة الدول النامية إلى تطبيق إدارة جيدة ليس فقط من خلال مواطنيها ولكن أيضاً (وربما بدرجة أكبر من خلال الدول المانحة والهيئات الدولية المتعددة. ويزخر أدب العلوم الاجتماعية بكم هائل من المعلومات حول الحكم السيئ في الدول النامية. ونحن جميعا على دراية بقضايا فساد السياسيين وموظفي الدولة المرتشين وسوء إدارة المشاريع العامة والبيروقراطيات المتضخمة وموقفها المزدري للمواطنين وفاتورة الأجور المتزايدة لموظفي الدولة. ومازالت هذه القضايا محل اهتمام الليبراليين الجدد ومنظري سياسات إجماع واشنطن Washington Consensus» المؤيدين لمبدأ انسحاب الدولة والتطبيق المتزايد لمفاهيم القطاع الخاص وخصخصة العديد من المهام الحكومية بتسليمها إلى القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية (1997 Tendler). وبطبيعة الحال فعندما يكرس المرء نفسه في محاولة اكتشاف الأداء السيئ والبحث عن الأخطاء فإنه حتماً سيجد ما يبحث عنه. ولنوضح ذلك:
١- يحرص مجتمع دعم التنمية الرئيس في الغرب على إيضاح أن دولة بأكملها لا تطبق الحكم الرشيد وتدار على نحو سيئ وبالطبع فإن العديد من الدول النامية قدمت أداءً سيئا وهناك أدبيات وفيرة تخبرنا عن سبب إخفاق تلك الحكومات. وعلى أي حال، فإنه من الأهمية بمكان تحليل الثقافة المحلية وأعراف الدول الفقيرة لتحديد سبب جودة أداء بعض الوظائف. فلا توجد حكومة واحدة في العالم يمكن وصفها بأنها حكومة سيئة من جميع النواحي. ويمكن أن نقول إن هؤلاء الذين يحاولون تصنيف هذه الدول على أنها سيئة من جميع النواحي لا يدركون أن النصيحة التي يقدموها من أجل تحسين الأداء قد تكون مبنية على معلومات مغلوطة . أو لم يكن من الأجدر لهؤلاء المستشارين وصف علاج قائم على بعض نماذج الأداء الجيد على المستوى المحلي بدلاً من محاولة غرس نظام من
ثقافة وتقليد مختلفين؟
الثقافة الإدارية في سياق عالمي
۳۹۱
ص ٣٩١