الفصل الثامن
الثقافة الإدارية للصين في القرن الواحد والعشرين... إلى أين؟
وفي بدايات عام ،۱۹۲۸م، صرحت إحدى لجان التحقيق في المملكة المتحدة «أنه يتعين على الموظف المدني تقديم الولاء التام للدولة في كل الأوقات والمناسبات ما دام هو تابعا لها» (176: 1994 Waldo-190) وبالتأكيد فإن السلطات الصينية في عهد دنج حرصت على أن يقوم الموظف المدني بتأدية مهامه بإخلاص وتفان. وحقيقة فإن أي مسؤول حكومي في العالم يفترض التزامه بواجباته نحو الدولة بغض النظر عن تفاوت درجات الالتزام من شخص لآخر. وليس هناك استثناء للموظف المدني الصيني. فقوانين الأخلاقيات المهنية تعمل على إرشادهم نحو تحقيق هذه الغاية في ظل بيئة تعاني أزمة ثقة ويسودها الخلط الأيديولوجي
وقد عمدت السلطات الصينية بوضوح إلى استعادة الشرعية للنظام من خلال وضع دليل إرشادي للنهج الإداري. وكان الأمل يحدو العديد من المجموعات المرتبطة بكادر الموظفين في استعادة الحزب الشرعيته من خلال القضاء على الفساد. (111) White 1989:13) . وكان أحد مطالب المظاهرات الطلابية الداعية إلى إرساء الديمقراطية والتي جرت أحداثها في ربيع عام ۱۹۸۹م هو كبح جماح الفساد أو تتخلي السلطة عن الحكم. وحتى تفلت الحكومة من هذا المأزق اضطرت للتعامل مع مشكلة الفساد البيروقراطي.
وهناك نوعان من الفساد : الأول يساعد على زيادة وتعزيز ثروة الموظف الحكومي والثاني يساعد على الحفاظ على سلطته وزيادة نفوذه. Bollens and Schmandt 17 :1979). ويتعامل قانون الأخلاقيات الذي سن في عهد دنج مع النوع الأول من الفساد الذي جاء رَدَّ فعل طبيعياً لدعوة دنج للأشخاص إلى التسابق نحو تحقيق الثراء. وفي عام ۱۹۹۳م، عندما قررت السلطات الصينية إطلاق حملتها ضد الفساد (58 :1995 o- سنت سلسلة من قوانين الأخلاقيات خصيصاً لتكون دليلاً إرشادياً للحزب والجهاز الإداري للدولة. وشملت هذه القوانين النسخة الأولى والثانية للقواعد الخمس لمناهضة الفساد وضبط النفس والتي أصدرتها اللجنة المركزية لمراقبة الانضباط التابعة للحزب في أغسطس عام ١٩٩٣م ومارس عام ١٩٩٤م على التوالي. هذه القوانين تحظر على الموظفين من كل المستويات من المشاركة في النشاطات التجارية وقبول الهدايا والسندات وبطاقات الائتمان وعضوية الأندية واستخدام السيارات الفارهة أو شراء المنازل بأسعار رمزية أو تبديد المال العام أو التخلف عن سداد قروض الدولة. وبعد ذلك بمدة أضيفت أربعة قوانين إلى الجزء الأول والثاني للقواعد الخمسة وحظرت هذه القوانين المضافة على موظفي الجهاز الإداري للدولة بناء منازل خاصة أو
الثقافة الإدارية في سياق عالمي
٢٦٣
ص ٢٦٣