الفصل الرابع
الثقافات الإدارية الجديدة وارتباطها بالمواطن
وقد توسعت تلك الظاهرة على مستوى العالم، بعد الحرب العالمية الثانية تحت مسميات مختلفة مثل: محقق الشكاوى المدافع عن الناس في إسبانيا ، المفوض البرلماني المتخصص، نصير المواطنين في إقليم كويبك في كندا، الوسيط في فرنسا.
ويعد كون هذه المؤسسة مكرسة للدفاع عن حقوق المواطنين في علاقاتهم مع الإدارات العامة ملمحاً مشتركاً في كل التطبيقات. ويبقى الغرض المشترك بينها جميعا هو الكفاح ضد «الإدارة الخاطئة والخلل الوظيفي للإدارة. وفي مواجهة » إدارة تعتبر قوية أكثر مما ينبغي، كانت هناك رغبة في إعطاء المواطنين الفرصة في الاحتكام وبما يجعل من أصواتهم أصواتاً مسموعة.
وقد شكلت كل دولة مؤسساتها بما يتوافق مع تنظيمها الإداري والقضائي وتقاليدها الدستورية. فمؤسسة الوسيط أو محقق الشكاوى لا تزال حديثة في بلجيكا، وكما ذكر في مقدمة هذه المقالة، فإن بلجيكا تعاصر عملية تطور ثنائية من الدولة فقط، إلى الدولة الفيدرالية التي تتجه إلى الديمقراطية والشفافية الإدارية كبقية دعائم الثقافة الإدارية الجديدة.
وكما هو الحال في الدول الأخرى، كان هناك نوع من عدم التوازن بين الإدارة ذات السلطة المطلقة والسكان، مما قاد إلى افتراض مفاده أن الوسيط أو محقق الشكاوى الذي يعد بدوره أداة للديمقراطية الإدارية، يجب أن ينشأ بغرض إعطاء المواطنين وسيلة لتحقيق التوازن بين تجاوزات الإدارة من جهة وخلق نوع من التكافؤ بينها وبين المواطنين من جهة أخرى.
إن التحول من الدولة الموحدة إلى الدولة الفيدرالية قد زاد من عدد الإدارات وجعلها أكثر تعقيدا في نظر المواطن، فعادة لا يعرف المواطن إلى أين يذهب أمام ذلك الكم من القواعد وعلى وجه الخصوص، فإن المواطن - بوصفه مدارا - لا يدرك السبب الذي يوجب عليه أن يثبت تصرفات معينة أو إجراءات شكلية ما سبق وأن أثبتها لإدارة أخرى.
ولقد شعر المواطن بأنه ضحية لماكينة إدارية مجزئة، ضائعاً في خضم الخطوات الإجرائية الثقيلة أو تائها بين إدارات لا إنسانية ابتعدت كثيراً عن توقعاته. ومن ثم، فإن النظرية كانت تقضي بأن يوجد محقق الشكاوى أو الوسيط أسلوب حوار بين الإدارة والمستفيدين، يتم فيه إيضاح الموقف الشخصي للمواطن، ويضفى الطابع الإنساني على العلاقة بين الجانبين.
الثقافة الإدارية في سياق عالمي
151
ص ١٥١