الثقافة الادارية في سياق عالمي — الصفحة ١٣٦

الثقافات الإدارية الجديدة وارتباطها بالمواطن الوضع في بلجيكا الفصل الرابع تنص المادة رقم ۳۲ من دستور عام ۱۹۹۳م البلجيكي على أن « لكل شخص الحق في مراجعة كل وثيقة إدارية وأن يقوم بعمل نسخة منها ، عدا بعض الحالات التي يحددها القانون أو اللوائح إن علانية التصرفات الإدارية، بناء على طلب شخص مقيم في الدولة، قد نص عليها المشرع الفيدرالي في القانون الصادر في 11 أبريل لعام ١٩٩٤م وكذلك في كل مستويات السلطة (سواء على مستوى المجتمعات، والأقاليم، وحتى على المستوى المحلي وذلك بما لا يقل عن عشرة قوانين (۹) . وهذا مما يطيح بتقليد اعتماد السرية الإدارية الذي ساد لقرون طوال. وتحتوي هذه التشريعات على بنود مشابهة لبنود تضمنتها قوانين أخرى، وهو ما سيتم التأكيد عليه من خلال استخدام القانون الفيدرالي الصادر في 11 أبريل عام ١٩٩٤م والذي يتعلق بالعلانية الإدارية ولكن انعدام الترابط في هذا القانون بوجه عام أصبح أمرا منتقدا من البعض، إلا أن بلجيكا قد أصبحت دولة فيدرالية الأمر الذي تسبب في تعددية المعايير بهذا الشأن. (۱) الوثيقة الإدارية إن تعريف مصطلح الوثيقة الإدارية يعد واحداً في كل التشريعات البلجيكية. فوفقاً للمادة الأولى من قانون ۱۱ أبريل عام ١٩٩٤م فإن « .. الوثيقة الإدارية هي كل معلومة مصاغة بأي شكل كان، وتقع تحت تصرف السلطة الإدارية». هذا التعريف الواسع دعمته الأعمال التمهيدية للقانون، ووفقا لهذه الأعمال التمهيدية فإن «المصطلح يرتبط بكل المعلومات المتاحة، بغض النظر عن كيفية دعمها وهي: الوثائق المكتوبة، التسجيلات السمع - بصرية، بما في ذلك البيانات التي تتكرر عند القيام بالمعالجة الآلية للمعلومات والتقارير، وحتى الدراسات المعدة من قبل لجان استشارية غير رسمية، ومراجعات نقدية ومحاضر جلسات محددة، وإحصاءات، وتوجيهات إدارية، وتعميمات، وعقود، وتراخيص، وسجلات التحقيقات العامة، وكتب الاختبارات، والأفلام والصور وغيرها .. والتي تكون في حوزة السلطة الإدارية وتعد سجلات عامة.. وهذه القائمة لا تعد شاملة بل هي على سبيل المثال لا الحصر. (Parliament, 1992-93) ١٣٦ الثقافة الإدارية في سياق عالمي
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.