٢٨٦
الإدارة العامة المقارنة
ملاءمتها للزمن والظروف، وحتى في الحالات التي ترتضى فيها الإدارات المختلفة تغيير التعليمات كثيرا ما ينشأ الخلاف على التفصيلات حتى ما كان منها ضئيل الأهمية .
إن القوانين واللوائح يجب تفسيرها بروحها وليس بالمعنى الحرفي لها، وذلك حتى يمكن للمسؤولين عن تنفيذها البقاء على مرونتهم في مواجهة المواقف التي يتعاملون معها. إن استلهام روح النص وتجاوز الشكليات إلى الجوهر كفيل بتهيئة المناخ الذي تتم وتتحدد فيه علاقات العمل الحكومي ، ومادام الطابع العام الذي يهيمن على جو العمل هو المرونة فإن ذلك لابد وأن يرتفع بكفاءة الأداء والإنجاز دون الإصرار على تعقيد الأمور.
عدم التقدير الكافي لقيمة الوقت كعنصر حيوى من عناصر العملية الإدارية
فمن الملاحظ بوجه عام أن روحا من عدم الاكتراث فيما يتعلق بعنصر الوقت تسيطر على العقلية البيروقراطية، حتى لقد أصبح ذلك بحق سمة من سماتها المميزة ويؤدى هذا بالعاملين إلى الإهمال والتراخي وعدم الاهتمام وفقدان الحساسية لما يعنيه الوقت بالنسبة لمصالح الدولة ومصالح المواطنين الذين يتعاملون مع الأجهزة الحكومية .
إن الارقام والواقع ، والحقائق كلها تشهد على ارتفاع نسبة غياب الموظفين عن أعمالهم في كثير من الدول النامية مما يمثل خللا خطيرا في الجهاز الإدارى والحكومي معا، فهناك جهد ووقت ومال يضيع بلا عائد (٥١) .
(٥١) أوضح أحد البحوث الميدانية التي أجراها معهد الإدارة العامة بالرياض خلال عام ١٩٨١/١٩٨٠ أن ٧٩٪ من موظفي الدولة لا ينتظمون في الحضور والانصراف ، وأن %٧٥ على الأقل من مجموع الموظفين يتأخرون في الوصول إلى أعمالهم ، وأن %٦٩٪ من هؤلاء وهؤلاء يغادرون مكاتبهم أثناء الدوام الرسمي لأسباب شخصية أو خاصة، وأن الحد الأعلى لساعات العمل المخصصة لإنجاز المعاملات الرسمية هو ٢٨ ساعة فقط في الأسبوع بينما يهبط الحد الأدنى لساعات العمل إلى أربع ساعات في الأسبوع، وأن المعاملات الرسمية لا تستغرق إلا ٤٨% فقط من وقت الدوام الرسمي ، وأن الدولة على هذا الأساس تخسر ٥٤ ملياراً و ٦٠٠ مليون ساعة عمل سنويا قيمتها مليار و ٤٣٦ مليون ريال كل عام . =
الكتاب — ص ٢٨٦