۲۳۲
6
الإدارة العامة المقارنة
لقد كان هدف المسؤولية الوزارية كما تبلورت في القرن السادس عشر أن توفّر رقابة برلمانية على سلطات الوزير والموظفين المدنيين، وكان هذا المبدأ يتطلب أن يمارس الموظفون كل الأعمال باسم الوزير الذي يتحمل المسؤولية أمام البرلمان عن هذه الأعمال، وإذا ثبت تجاوزهم للحدود ومخالفتهم للقوانين في تأديتهم لوظائفهم يتوجب عليهم الاستقالة أو يتعرضون للنقد، ويرى البعض أن مبدأ المسؤولية قد تشوه، وتغير مع تطور الحكومة البريطانية لدرجة أنه لم يعد يخدم الغرض الذي شرع من أجله بحيث أصبح من الصعب على البرلمان ممارسة أو معالجة العمليات البير وقراطية. ويجادل البعض بأن هذا الوضع نتج بسبب عاملين أساسيين حدثا في السياسة البريطانية في هذا القرن. لقد تطورت النشاطات الحكومية إلى درجة لم يعد معها بمقدور الوزير أن يمارس أويلم تماما بكل عمل يقوم به الموظفون في وزارته مما أضعف التطبيق لهذا المبدأ في حالة إساءة استعمال الموظفين للسلطة، وفي حال اكتشاف أخطاء أو فضائح . أما التغيير الثاني فهو تزايد سلطة الحزب، أو مجلس الوزراء عن سلطة البرلمان الأمر الذي أخفى مبدأ المسؤولية الوزارية بإحلال مبدأ المسؤولية الجماعية محله، مما جعل مهمة أعضاء أحزاب المعارضة ومهمة أعضاء الحزب الحاكم في توقيع عقوبة ضد وزير معين مهمة صعبة، إذا ما أيده رئيس الوزراء وزملاؤه الوزراء في مجلس الوزراء. ونتيجة لذلك فإن هذا المبدأ قد ساعد على تقوية السلطة التنفيذية بدلا من السلطة التشريعية، وجعل من المستحيل على البرلمان استدعاء الموظفين للمثول أمامه، لأن الوزير وحده هو المسؤول، ولأن علاقة الوزير والموظفين والمفاوضات مع الجماعات الخارجية تحاط بالسرية، وبسبب تعزيز الطبيعة المركزية والهرمية للإدارة البريطانية عن طريق الرقابة من أعلى. ولم تحظ المحاولات التي جرت للتخلى عن مبدأ المسؤولية الوزارية، والمحاولات الأخرى التي استهدفت زيادة عدد اللجان البرلمانية المختصة وزيادة خبراتها إلا بقليل من النجاح حتى الآن. ويمثل جهاز المفوض البريطاني الذي أنشىء في عام ١٩٦٧ - كعلاج جزئي - صورة معدلة لنظام الأومبود سمان الاسكندنافي (Scandanavian Ombudsman حيث ينظر في شكاوي المواطنين ضد المديرين. ويتم تدخل هذا الجهاز إذا وصلت الشكوى من خلال عضو في البرلمان الذي باستطاعته التحقيق في الموضوع، ورفع تقرير بذلك للبرلمان حول العيوب الموجودة في الإدارة. ويلاحظ البعض أن هذا الإصلاح البسيط «لا يمثل تدخلا كبيرا
الكتاب — ص ٢٣٢